العراق.. محطات كهرباء تتحول إلى خردة بسبب رفض البرلمان لميزا

[admin]

بغداد - ماجد عبد القادر لا يبدو وعد وزير الكهرباء العراقي المستقيل رعد شلال بتحسين التغذية بالكهرباء العام المقبل قابلاً للتحقيق، والسبب هو محطات توليد الطاقة التي اشترتها الحكومة ولم تنصبها لعدم موافقة البرلمان على صرف ميزانية تشغيلها.

المحطاتُ الكهربائيةُ وصلت الى العراق لكنَّها لم تنصبْ حتى الان، وربما لسنواتٍ اخرى، والسببُ أنَّ وزارةَ الكهرباءِ تعاقدتْ مع شركتي "سيمنز" و"جنرال إلكتريك" على شراءِ المحطاتِ فقط بدونِ نصبِها. قيمةُ العقدِ أربعةُ ملياراتِ دولار، كانَ من المفترضِ أنْ تكونَ سبعةَ ملياراتٍ لتشملَ التنصيب، لكنَّ البرلمانَ رفضَ لتبقى المحطاتُ نصباً تذكارياً لأزمةٍ يدفعُ ثمنَها المواطنُ وحدُه.

وأكد النائب في البرلمان العراقي جواد الشهيلي أنه "لا توجد شركات أخرى تستطيع القدوم إلى العراق لتنصب هذه المحطات، فالحكومة سوف تتحمل أعباء إضافية لإقامة المحطات".

بدوره، أشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس إلى أن مجلس النواب السابق لم يوافق على صرف المبالغ المتبقية من ميزانية التكميلية لبناء هذه الوحدات.

ولم يكنْ ممكناً في حينِها التراجعُ عن الصفقةِ التي أبرمتْها وزارةُ الكهرباء ليتهمَ المالكي خصومَه السياسيين بالتسببِ بافشالِها حتى لا تُحسب من انجازات حكومته.

ورأى الشهيلي أن "أزمة الكهرباء لن تحل حتى بعد عشر سنوات، الكل يرمي الكرة في ملعب الآخر ويحاول التنصل من المسؤولية".

ولا يمر يوم واحد من دون أنْ يسمعَ العراقيون عن تعاقدِ وزارةِ الكهرباء مع شركاتٍ عالميةٍ لإنشاءِ محطاتٍ كهربائيةٍ ليبقى السؤالُ عن مصيرِ محطاتِ شركتي "سيمنز" و"جنرال الكتريك" التي أصبحت حالياً اشبهَ بالخردةِ فيما تحاولُ الوزارة التعاقدَ مع شركات أخرى لنصبِها.

من داخل العراق وخارجه هناك مستفيدون من الوضع المتردي للكهرباء، هذا الأمر لم يعد سراً باعتراف مديرين من وزارة الكهرباء نفسها ولو تمَّ هذا العقدُ بالكاملِ لكانَ باستطاعةِ العراق وقفُ استيرادِ الكهرباء من ايرانَ وتركيا وانهيارِ مافياتِ المولدات.