توقعات بتباطؤ نمو الاقتصاديات الخليجية في 2012

[admin]

أظهر استطلاع أجرته "رويترز" أن النمو الاقتصادي في دول خليجية رئيسية سيسجل تباطؤاً ملحوظاً العام القادم بسبب الأداء الضعيف للاقتصاد العالمي، لكنه لن يتعرض للركود.

وبحسب متوسط توقعات 16 محللاً استطلعت آراءهم في الفترة من 14 إلى 27 سبتمبر/أيلول من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي في السعودية 4.5% في 2012 بعد 6.2% هذا العام.

وخفض محافظ البنك المركزي السعودي توقعاته للنمو، وقال إنه "متفائل" بأن الاقتصاد سينمو بمعدل سنوي يصل إلى 5% هذا العام والعام القادم مقارنة مع توقع سابق بنحو 6% للعام الحالي.

لكن المحللين الذين استطلعت "رويترز" آراءهم رفعوا توقعاتهم للنمو السعودي في 2011 بواقع 0.5 نقطة مئوية عن الاستطلاع السابق الذي أجري في يونيو/حزيران. ويرجع ذلك إلى المرونة المفاجئة لأسعار النفط هذا العام.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك أبوظبي الوطني جياس جوكنت إن "أرقام نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في 2011 أعلى مما كنا نعتقد سابقاً. لكن في 2012 ولأن تلك الدول لن ترفع انتاج النفط فستلحظ استقرار مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي عموماً.

ومن المتوقع انحدار النمو في قطر إلى 7.7% في 2012 من 18.9% هذا العام لكنه سيظل الأقوى في الخليج بعد أن جرى بالفعل استيعاب مزايا معظم زيادة انتاج الغاز هذا العام. كان استطلاع يونيو توقع نمواً نسبته 7.8% في 2012.

ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الامارات العربية المتحدة 3.8% العام القادم، بدلاً من 4% كما في استطلاع يونيو.

وأشار كبير الاقتصاديين لدى مصرف الريان في الدوحة فرح أحمد هيرسي إلى أن "اقتصادات مجلس التعاون الخليجي تستطيع أن تجتاز العاصفة بسهولة لأن سعر النفط مازال فوق 80 دولاراً للبرميل ومن ثم فان حسابات التصدير للمنطقة قوية جداً.

لكن جرى خفض توقعات النمو للبحرين للمرة الثالثة على التوالي لتصل في أحدث استطلاع إلى 2% في 2011 من 2.7% في المسح السابق في ظل استمرار التوترات السياسية وعدم التيقن الاقتصادي إثر أسوأ اضطرابات تشهدها المملكة منذ التسعينات. ومن المتوقع أن ينتعش نمو الناتج المحلي الاجمالي قليلاً الى 3.2% العام القادم.

أما سلطنة عُمان التي تعرضت بالمقارنة لاحتجادات محدودة للمطالبة بالوظائف وإنهاء الفساد فمن المتوقع بحسب نتائج الاستطلاع أن ينمو اقتصادها 4.2% في 2012.

ومن المُرجح أن تشهد السعودية والكويت أعلى مستويات التضخم في الخليج العام القادم وذلك عند 5% حسبما أظهر الاستطلاع. لكن التوقعات بالنسبة للسعودية تراجعت من 5.7% في الاستطلاع السابق.

وفي الامارات من المتوقع تسارع التضخم إلى 3% في 2012 من 2% هذا العام.

ويضغط انفاق اجتماعي متزايد على الميزانيات الحكومية هذا العام، لكن من المتوقع أن تحقق كل دول الخليج العربية فائضاً عدا البحرين.

وبسبب ارتفاع أسعار النفط من المتوقع أن يبلغ الفائض المالي للسعودية 11% من الناتج المحلي الاجمالي ارتفاعا من 6.9% في توقعات يونيو.

وفي العام القادم من المتوقع أن يظل الفائض مرتفعا عند 9.2% رغم تعهد المملكة بانفاق ما يقدر بنحو 130 مليار دولار أي نحو 30% من ناتجها الاقتصادي السنوي لبناء منازل جديدة وخلق فرص عمل على مدى عدة سنوات.

ويقدر الان سعر النفط اللازم لضبط الميزانية هذا العام عند 73 دولارا للبرميل انخفاضا من 80 دولارا في التوقع السابق.

والبحرين هي البلد الوحيد المتوقع أن يسجل عجزا في الميزانية في 2011 سيبلغ 1.1% من الناتج المحلي الاجمالي لكن هذا أقل بقليل من التوقع السابق البالغ 1.4%. ومن المتوقع أن ينكمش العجز غلى 0.4% في 2012.

ويقدر المحللون الآن عبء الديون الاجمالي لدبي وشركاتها المملوكة للحكومة عند حوالي 111 مليار دولار أو 137% من الناتج المحلي الاجمالي للعام الماضي. ويقل هذا بقليل عن تقدير يونيو البالغ 113 مليار دولار.

وقال ادوارد بيل الاقتصادي في وحدة ايكونوميست للمعلومات الاقتصادية "ستكون دبي قادرة على تمديد آجال الديون المستحقة في 2012. لكن مناخ عدم التيقن قد يجعل المستثمرين أقل استعدادا للاستثمار في ديون طويلة الأجل".

وأضاف أنه "رغم هذا وحتى اذا عجزت دبي عن تمديد آجال الديون فإننا نعتقد أن أبوظبي ستتدخل بتقديم المساعدة المالية إذا اقتضت الضرورة".