اليونان تحصل على تمويل قصير الأمد

[admin]

أثارت الإجراءات التقشفية احتجاجات في اليونان


تمكنت الحكومة اليونانية من بيع ما قيمته 4.06 مليار يورو من سندات الخزينة القصيرة الأمد. حيث تم بيع سندات شهر واحد بنسبة فائدة3.95 بالمائة، وسندات ثلاثة أشهر بنسبة فائدة 4.2 بالمائة.

وتستخدم هذه الأموال لتعويض سندات قديمة بقيمة 5 مليار يورو، الواجبة السداد يوم الجمعة. وكان على اليونان جمع الأموال بهذه الطريقة، لأنها لما تحصل على الجزء التالي من القرض، الذي أقره الاتحاد الأوروبي لها.

وسيتم جمع 940 مليون يورو الباقية في الأيام القليلة القادمة، ولكن ليس عن طريق المزايدة.

وكان وزراء منطقة اليورو قد اتفقوا، بداية الأسبوع، على منح اليونان سنتين إضافيتين إلى غاية 2016، لخفض العجز كما هو مطلوب منها. ولكنهم أجلوا هذا القرار، بإعلانهم عن شطر الإعانات الأخير، والذي قيمته 31.5 مليار دولار.

وسيجتمع الوزراء مرة أخرى في العشرين من نوفمبر/تشرين ثاني، لبحث صرف أخر دفعة من المساعدات.

وسعت اليونان لتسريع صرف الأموال، بإقرارها، يوم الأحد ليلا، موازنة صارمة لسنة 2013، تتضمن إجراءات تقشف أكثر في الرواتب ومعاشات التقاعد.

وجاءت نسب الفائدة في بيع سندات الثلاثة أشهر أقل من نسبة الفائدة في المزايدة الأخيرة، التي بلغت 4.24 بالمائة. بينما كانت نسبة الفائدة في بيع سندات الشهر الواحد فريدة من نوعها.

وكان الطلب على سندات الثلاثة أشهر أقل في المزايدة الأخيرة. وقد أدرجت الديون الواجب سدادها يوم الجمعة في مزايدة لسندات ثلاثة أشهر في شهر أغسطس/آب. وكانت تلك المزايدة مطلوبة لتجنب عدم السداد، بسبب تأخر صرف القرض من ترويكا البنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوروبي.

ولا بد أن يحصل جزء الإعانة بقيمة 31.5 مليار دولار على موافقة برلمانات بعض الدول من بينها ألمانيا.

ويتواصل الجدل في أوروبا بشأن ما إذا كان يجب منح اليونان المزيد من الوقت لسداد ديونها، إضافة إلى منحها المزيد من الوقت لخفض عجزها.

ويتمثل العجز في قيمة الأموال التي تدفعها الحكومة خلال السنة، وهو زائد عن قيمة الأموال التي تجمعها من الضرائب، أما الدين فهو قيمة الأموال التي عليها سدادها.

ويرى بعض وزراء المالية في منطقة اليورو أنه ينبغي منح اليونان الوقت إلى غاية 2022 لخفض ديونها إلى 12 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. أما صندوق النقد الدولي فيرى ضرورة الإبقاء على الموعد المحدد سابقا أي 2020.

وهو ما عبرت عنه مديرة الصندوق، كريستين لاغارد، في مؤتمر صحفي، حين قالت: "من الواضح أن آراءنا مختلفة، ما يهم في نهاية الأمر هو وضع ديون اليونان".