أفادت صحيفة عراقية أن مذكرة اعتقال صدرت بحق محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي على إثر وجود شبهة فساد في عمل البنك.
ونقلت صحيفة المدى عن مصدر برلماني مطلع أن الإجراء استهداف سياسي تمارسه بعض الجهات المتنفذة في الحكومة على الهيئات المستقلة بغية السيطرة والاستحواذ عليها.
وأضاف المصدر أن الشبيبي سيقدم كتابا إلى القضاء يحمل توقيع رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي يمنع فيه إبعاد الفاسدين من البنك المركزي بعد إثبات تورطهم في عمليات غسل الأموال.
كما ذكرت الصحيفة أن لجنة النزاهة النيابية أكدت وصول مذكرة اعتقال بحق الشبيبي وأن اللجنة النيابية المشرفة على البنك المركزي أفادت بأن التحقيقات أثبتت وجود بيع للعملة الصعبة لبنوك وشركات محددة بحد ذاتها*قامت بتهريبها إلى الدول المجاورة.
وقالت الصحيفة إن المصدر البرلماني أبلغها أن الشبيبي أبلغ المالكي في وقت سابق بضرورة إبعاد مدير دائرة غسل الأموال، ومدير الدائرة القانونية، ومدير مراقبة المصارف، ومدير الدائرة الاقتصادية لتورطهم بعمليات فساد مالي وإداري وغسل للأموال العراقية، لافتا إلى أن هؤلاء المسؤولين تابعون للحزب الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء، مما دفعه إلى عدم تغييرهم.
وذكر المصدر أن النظام الداخلي للبنك المركزي يؤكد أنه مستقل وغير خاضع للسلطة التنفيذية لا من قريب أو بعيد، مؤكدا أن هذه الإجراءات تخدم الحزب الحاكم في سيطرته على جميع الهيئات المستقلة.
يُشار إلى أن مهام البنك المركزي العراقي تتلخص بالحفاظ على استقرار الأسعار، وتنفيذ السياسة النقدية بما فيها سياسات أسعار الصرف، وإدا

رة الاحتياطات من العملة الأجنبية، وإصدار وإدارة العملة، إضافة إلى تنظيم قطاع المصارف.