إسبانيا بين شقي الرحى

[admin]

تتزايد الضغوط على الحكومة الإسبانية باتجاه طلب أموال إنقاذ بعد أن تم تخفيض تصنيفها الائتماني.


وكانت التحميل

[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا] خفضت أمس تصنيف الدين الإسباني إلى "بي بي بي" مما يضعه على حافة تصنيف الخردة، ويجعل اقتراض الحكومة الإسبانية أكثر كلفة.

واستشهدت الوكالة بالمشكلات الاقتصادية التي تعاني منها إسبانيا، وقالت إن تردد حكومتها في طلب المساعدة يزيد من مخاطر خفض تصنيف ديونها.

وفي الوقت الذي يمكن فيه لتحذير الوكالة أن يدفع إسبانيا إلى الإسراع بطلب الإنقاذ، ألمحت وكالة تصنيف أخرى (موديز) إلى أنها قد تخفض الجدارة الائتمانية لإسبانيا في حال طلبت الإنقاذ.

وقال المدير العام لمؤسسة سورد فيش البحثية غاري جنكنز "إنه فيما يتعلق بمسألة التصنيف فإن إسبانيا واقعة بين شقي الرحى".

وهبطت بورصة مدريد اليوم دون مستويات نظيراتها بالدول الأوروبية. لكن العائد على السندات الحكومية لم يتغير وبقي أقل من 5.8% حيث لا يزال المستثمرون يراهنون على ما إذا كانت مدريد ستطلب مساعدة جديدة من البنك المركزي الأوروبي أم لا.

وفي الشهر الماضي أعلن المركزي الأوروبي خطة جديدة لمنع ارتفاع العائد على سندات الدول ذات المديونية المرتفعة مثل إسبانيا. وأشار إلى أنه سوف يقوم بشراء سندات الاقتصادات الضعيفة. إلا أنه يجب على هذه الدول أولا أن تطلب ذلك رسميا، وهو ما ترفضه حتى الآن الحكومة الإسبانية.

وبدلا من ذلك أقدمت حكومة ماريانو راخوي على تطبيق سلسلة من إجراءات التقشف لخفض عجز الموازنة، وإقناع المستثمرين بأنها تستطيع حل مشكلاتها دون اللجوء إلى مساعدة خارجية.

وفي حال ظلت الحكومة تسير على نفس النهج، فإنها سوف تتعرض لخفض مستمر في تصنيفها الائتماني.

وبالرغم من أنها استطاعت الحصول من السوق على نحو 90% من القروض التي تحتاجها لخدمة ديونها عام 2012 فإن الحكومة لا تزال بحاجة أيضا للحصول على مائتي مليار يورو أخرى (258 مليار دولار) عام 2013.

ويقول غاري جنكنز إنه سيكون من الصعب الحصول على هذه الكمية من الأموال، في وقت تفيد فيه المؤشرات الاقتصادية إلى وضع اقتصادي أسوأ من المتوقع.

وتوقع صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع انكماش الاقتصاد الإسباني بمعدل 1.3% العام القادم، أي ضعف توقعات مدريد.

والرأي السائد*بالأسواق هو أن إسبانيا سوف تضطر إلى طلب مساعدات خارجية منتصف العام القادم بعد أن استطاعت الحكومة توفير معظم الأموال اللازمة لهذا العام.