يتوقع أن تتقدم الحكومة القبرصية*بطلب للحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 11 مليار يورو (14.2 مليار دولار) بما يشكل 62% من الناتج المحلي الإجمالي لإعادة رسملة بنوكها وسداد*فواتيرها، وذلك وفقا لمصادر مقربة من وزارة المالية القبرصية.
وأوضح تقرير*لوكالة أنباء بلومبيرغ الأميركية صدر اليوم أنه وحسب وزير المالية فاسوس شيارلي فإن البنوك القبرصية التي خسرت أكثر من أربعة مليارات يورو في عملية إعادة هيكلة الديون اليونانية في وقت سابق من هذا العام في حاجة إلى رأسمال جديد بقيمة خمسة مليارات يورو.
ونقل عن شيارلي كذلك قوله إن ما يطلق عليها لجنة الترويكا (
التحميل
[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط
هنا]*و التحميل
[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط
هنا]*والبنك المركزي الأوروبي)،*التي تشرف على* برامج الإنقاذ في منطقة اليورو، تضع احتياجات إعادة رسملة البنوك*القبرصية عند نحو عشرة مليارات يورو.
وقبرص صارت في الخامس والعشرين من يونيو/حزيران الماضي خامس دولة في منطقة اليورو تطلب مساعدة خارجية لمواجهة تداعيات التحميل
[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط
هنا]*في منطقة اليورو، غير أنه لم يتحدد مبلغ معين للإنقاذ الذي سيشمل إلى جانب القطاع العام البنوك أيضا.
ومن خارج المنظومة الأوروبية سعت قبرص أيضا*للحصول على قرض بقيمة خمسة مليارات يورو من روسيا، في حين قال إيجور شوفالوف نائب رئيس الوزراء الروسي في الثامن من سبتمبر/أيلول الماضي*إن موسكو قد تتخذ قرارا بشأن الطلب في غضون شهر.
كما تحتاج الحكومة القبرصية إلى ستة مليارات يورو لسداد ديون وسد فجوة في الميزانية حتى عام 2015، حسبما قالت المصادر المقربة من وزارة المالية القبرصية.
ووفقا لبيانات بلومبيرغ فإن قبرص تواجه عجزا قيمته 4.7 مليارات يورو*لسداد قيمة سندات تستحق في تلك الفترة.
وعن الموعد المتوقع لبدء تنفيذ خطة الإنقاذ الأوروبية، كان*شيارلي قد رجح في مؤتمر صحفي أن تحصل*بلاده على أول دفعة*من المساعدات المالية بنهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل إذا ما تمت الموافقة على شروط الإنقاذ من قبل وزراء مالية منطقة اليورو في منتصف الشهر المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لقبرص يربو على 19 مليار يورو (23.75 مليار دولار).