الرئيس الجديد ومستقبل الاقتصاد المصري

[admin]

عبد الحافظ الصاوي-القاهرة


بعد عصر الأحد 24 يونيو/حزيران استقبلت مصر لأول مرة في تاريخها رئيسا مدنيًا أتى عبر انتخابات حرة،*حيث أعلن عن فوز الدكتور محمد مرسي بمنصب رئيس الجمهورية.

ولا شك أن لهذا الحدث دلالات كثيرة على رأسها*الاقتصادية، حيث يعلق المصريون آمالا كبيرة على الرئيس الجديد في تحقيق العدالة الاجتماعية ومواجهة المشكلات المزمنة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، مثل البطالة والفقر والسكن ومياه الشرب النقية ووسائل المواصلات العامة.

ويرى الخبراء مستقبلا متفائلا للاقتصاد المصري بعد تولي محمد مرسي منصب رئاسة الجمهورية، لكنهم يشترطون لهذا التفاؤل وجود خطة واضحة المعالم وقابلة للتنفيذ، وكذلك وجود سياسات مطمئنة لمجتمع الأعمال.

تفاؤل*قصير الأجل
أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أحمد غنيم يرى أن وجود محمد مرسي في منصب رئيس الجمهورية لا يمثل أية مخاوف لمجتمع الأعمال، لأن برنامجه واضح من حيث تبنيه سياسات اقتصاد السوق، وهو ما يتوافق وتوجهات مجتمع الأعمال، وكذلك توجهات السوق الدولية.

ويضيف غنيم أن المؤشرات الاقتصادية الكلية للاقتصاد المصري سوف تشهد تحسنًا سريعًا في الأجل القصير.

لكنه يطالب بوجود سياسات اقتصادية مطمئنة لمجتمع الأعمال، ولا تتضارب مع بعضها بعضا. فمجتمع الأعمال عانى خلال الفترة الماضية من وجود رسائل سلبية.

ويرى غنيم أن إرساء هذه السياسات الاقتصادية المشجعة لبيئة الاستثمار وتحسن الاقتصاد المصري يجب ألا يستغرق أكثر من ثلاثة أشهر على الأكثر، وأن التأخير أكثر من ذلك من الممكن أن تكون له تداعيات سلبية.

وبسؤال غنيم عن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على مصر بعد أن صار*مرسي رئيسًا لمصر، أجاب بأن هذا قد يستغرق بعض الوقت إلى أن يطمئن المستثمر إلى وجود بيئة مستقرة واستكمال باقي مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية، وإن كان ذلك لا يتعارض مع تدفق بعض الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأجل القصير.

لكنه يتوقع وجود حالة من تدفق استثمارات المصريين المقيمين بالخارج لشعورهم بوجود تغيير حقيقي في المجتمع المصري، وهذه الاستثمارات تمثل جانبا مهما للاقتصاد المصري لأنها تتسم بعامل الأمان أكثر من غيرها.

خطة واضحة
رجل الأعمال عادل العزبي*نائب أول للشعبة العامة للمستثمرين باتحاد الغرف التجارية،*يتفق مع غنيم في أهمية وجود حالة من التفاؤل لمستقبل الاقتصاد المصري في ظل تولي محمد مرسي رئاسة الجمهورية، لكنه يؤكد*أهمية وجود خطة عمل واضحة المعالم وقابلة للتنفيذ.

فوجود هذه الخطة ضروري لدفع المستثمرين المحليين والأجانب لضخ استثماراتهم في السوق المصري، كما يطالب العزبي بضرورة توفير الأمن.

وبسؤاله عن توقعاته بشأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر خلال الفترة المقابلة، أجاب بأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة سوف تنتظر لترى ما يتم عمله تجاه الاستثمارات المحلية، فإن وجدت بيئة مشجعة فسوف تتدفق هذه الاستثمارات على مصر.

أما الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، فإن الموجود منها لن يغادر السوق بعد تولي مرسي رئاسة الجمهورية.

أما مجيء المزيد منها إلى مصر في هذا الوقت فإنه من الأمور الصعبة نظرًا للأحوال الاقتصادية السيئة التي تمر بها دول أوروبا وأميركا، وإن كانت الاستثمارات العربية المباشرة وغير المباشرة يمكنها العمل والوجود بالسوق المصرية بصورة طبيعية، ويتطلب ذلك الانتهاء من بعض التشريعات الاقتصادية المهمة للسوق.