الحكومة التونسية وتحديات التنمية

[admin]

جانب*دعائي
ويرى المتحدث نفسه أن ما قدمته حكومة حمادي الجبالي من مشاريع "فيه جانب دعائي للانتخابات المقبلة ولا يتضمن حلولا عاجلة للمواطنين"، مشيرا إلى مشروع ضخم للطاقة سيرى النور بعد سنوات.

ولفت الطاهري إلى تباطؤ الحكومة في الإعلان عن المناظرات الوطنية للانتداب (التوظيف) في الوظيفة العمومية وكذلك بطء المفاوضات الاجتماعية للزيادة في أجور الشغالين.

غير أنّ الفرجاني دغمان رئيس اللجنة المالية والتنمية الجهوية التحميل

[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا] عن حركة النهضة شدد على أن برنامج الحكومة "زاوج بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي".

وقال للجزيرة نت إنه ينظر بتفاؤل إلى برنامج الحكومة "عكس ما يروج له البعض"، مشيرا إلى أن ميزانية الدولة تضمنت إجراءات عديدة للنهوض بالاستثمار والشغل.

رأي الحكومة
وعن موقفه من التحركات الاجتماعية داخل بعض جهات تونس، يقول "الوضع يمكن اعتباره عاديا بعد الثورة، لكن في ظل مناخ متوتر لا يمكن تحقيق التنمية أو إنجاز المشاريع". ودعا دغمان إلى التحلّي بالثقة وإعطاء فرصة للحكومة للبدء في إنجاز مشاريعها، قائلا إنه لا يمكن لمس آثار هذه المشاريع إلا بعد مرور شهرين على الأقل من انطلاقها.

واختتم وزراء الحكومة أمس الاثنين زياراتهم الميدانية إلى أغلب الجهات التونسية، حيث أعلنوا عن حزمة من المشاريع في قطاعات البنى التحتية والمسالك الريفية والمساكن الشعبية ومشاريع أخرى خاصة.

وفي هذا السياق، يقول الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية رضا السعيدي إن الحكومة اعتمدت سياسة توسعية في الإنفاق لإيجاد ديناميكية تنموية بالجهات وفرص*أكثر للاستثمار والتشغيل.

ويرى الوزير أن الاحتجاجات الاجتماعية ببعض المناطق "ليست نتيجة لسياسة الحكومة"، لافتا إلى وجود أسباب موضوعية مثل ارتفاع عدد العاطلين إلى 700 ألف شخص.

وبشأن الانتداب في القطاع العام، يقول السعيدي للجزيرة نت "الحكومة قدمت للمجلس التأسيسي مشروع القانون الذي سينظم عملية الانتدابات وستقع المصادقة عليه قريبا".

النمو والاستثمار
ويأمل السعيدي أن تنجح الحكومة هذا العام في بلوغ نسبة التحميل

[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا] بـ3.5%، وهو ما سيمكن -حسب قوله- من إحداث حوالي 75 ألف وظيفة في القطاعين العام والخاص.

وبخصوص معدل النمو في الربع الأول من هذا العام، أكد السعيدي للجزيرة نت أنه بلغ نسبة 4.8%، مقابل انكماش بـ2% في العام الماضي كله. وأرجع ذلك إلى تحسن عدة مؤشرات اقتصادية كالإنتاج والتصدير إضافة إلى تحسن نوايا الاستثمار.

وذكر المسؤول التونسي أن برنامج الحكومة سيعتني ببناء مساكن اجتماعية للطبقات الفقيرة، وتخصيص اعتمادات أكبر لدعم المواد الأساسية وتعزيز المقدرة الشرائية، قائلا إن الحكومة ستستثمر في مشاريع البنى التحتية كالطرقات والمسالك الريفية وستفتح مناقصات دولية للاستثمار في بعض القطاعات الواعدة.