صندوق النقد: عُمان نجت من اضطرابات الأسواق العالمية
العربية.نت قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العُماني لم يتأثر بالاضطرابات في الأسواق المالية العالمية وأزمة ديون منطقة اليورو نظرا لأن صادرات البلد النفطية تتجه في معظمها إلى دول آسيوية سريعة النمو.
وأضاف الصندوق أن انتفاضات الربيع العربي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا أوجدت بعض عدم التيقن الاجتماعي والسياسي لسلطنة عُمان.
وأوضح الصندوق أنه "في ضوء أن حوالي 80% من الصادرات العُمانية التي يهيمن عليها النفط يتجه إلى آسيا فإن تأثير الأزمة الأوروبية سيكون محدودا ما لم تترجم إلى إنخفاض كبير في أسعار النفط."
ولفت إلى أن نمو الناتج المحلي في عُمان سينحسر إلى 5% في 2012 بسبب بعض التباطؤ في إنتاج النفط والغاز بالبلد الخليجي. ورجح أن يظل التضخم معتدلا عند حوالي 3.5% على أساس سنوي.
وقال إن مشاريع جديدة للبنية التحتية تشمل شبكة سكك حديدية ومطارا وموانئ بحرية ستساعد في الحفاظ على النمو للمدى المتوسط.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن من المنتظر أن يستقر إنتاج النفط ثم يتراجع قليلا.
وسيتمثل أكبر المخاطر التي تكتنف التوقعات في تراجع مطرد لاسعار النفط. وتتسبب زيادة الانفاق الحكومي في ارتفاع سعر النفط الضروري لضبط الميزانية.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع السعر اللازم لضبط الميزانية من 81 دولارا للبرميل في 2012 الى 105 دولارات في 2016.
وقال الصندوق "إن من شأن تراجع في أسعار النفط من المستويات التاريخية المرتفعة المهيمنة حاليا أن يفضي سريعا إلى عجز كبير في الميزانية، وإذا استمر ذلك فان أسعار النفط المنخفضة قد تجبر على التراجع عن أوجه انفاق وتفضي إلى تباطؤ حاد للنمو في القطاعات غير النفطية للاقتصاد."
وأدت فورة توظيف حكومية إلى توسع كبير في القطاع العام وهو ما قال صندوق النقد إنه خفف ضغوط البطالة في الأجل القصير لكنه لم يعالج المشاكل الكامنة.
وقال الصندوق "إزالة تشوهات سوق العمل التي تقف وراء البطالة المرتفعة ستتطلب حل مشكلة تفاوت الأجور والمزايا بين القطاعين العام والخاص وبين العُمانيين والوافدين".
|