خبراء: السعودية ستعوض إمدادات النفط الايراني بعد فرض العقوبا

[admin]

دبي – رويترز قالت مصادر بقطاع النفط إن السعودية ودولا خليجية أخرى في منظمة "أوبك" مستعدة لتعويض امدادات النفط الإيراني في حالة فرض عقوبات جديدة تحظر استيراد الخام الإيراني في أوروبا.

وكان وزير النفط الايراني رستم قاسمي قال إن السعودية وعدت بأنها لن تعوض الامدادات الايرانية إذا تم فرض عقوبات.

وقال مصدر نفطي مطلع، طلب عدم نشر اسمه، إن "ايران لم تحصل على وعد، من المستبعد جدا أن تحجم السعودية عن سد الفجوة في الطلب اذا تم فرض عقوبات."

وأشار مندوبون خليجيون بمنظمة "أوبك" إلى أن تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز سيضر طهران بالإضافة إلى الدول الرئيسية المنتجة للنفط بالمنطقة التي تستخدم أيضا أهم قناة لتصدير النفط في العالم.

وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية أن النائب الأول للرئيس الايراني حذر من أن ايران ستمنع مرور الخام في مضيق هرمز إذا تم فرض حظر على صادراتها.

ويتعين أن تمر معظم صادرات الخام من السعودية وايران والامارات العربية المتحدة والكويت والعراق ومعظم الغاز الطبيعي المسال الذي تصدره قطر بالمضيق البالغ عرضه 6.4 كيلومتر بين سلطنة عُمان وايران. لكن السعودية يمكنها تصدير جزء من نفطها عبر البحر الأحمر.

ودعا زعماء الاتحاد الأوروبي إلى فرض مزيد من العقوبات على إيران بنهاية يناير/كانون الثاني، لكنهم لم يطالبوا بشكل صريح بفرض حظر على استيراد النفط الايراني.

ويدرس الاتحاد فرض حظر على صادرات النفط الايراني من شأنه ايقاف بيع نحو 450 ألف برميل يوميا من إيران للإتحاد الأوروبي.

وقال مصدر ثان طلب عدم نشر اسمه "اذا فرضت العقوبات فسيرتفع سعر النفط في أوروبا وستبدأ السعودية ودول خليجية أخرى بيع النفط لسد الفجوة والاستفادة أيضا من ارتفاع السعر."

وقفز سعر الخام الامريكي الخفيف نحو دولار متجاوزا 100 دولار للبرميل بعد التهديد الايراني، لكن مندوبا خليجيا في "أوبك" قال إن تأثير هذا التهديد سيكون مؤقتا.

وأبلغ المندوب "رويترز" أن أي حركة في سعر النفط ستكون قصيرة الأجل لأنه لا يتوقع أن تنفذ إيران تهديدها.

ورأى المصدر أنه في حالة فرض عقوبات أوروبية على صادرات إيران فمن المرجح أن تصدر الجمهورية الاسلامية مزيدا من نفطها إلى آسيا، بينما ستحول دول الخليج صادراتها إلى أوروبا لسد الفجوة لحين استعادة السوق توازنها.

لكن الصين تحاول الاستفادة من الموقف إذ قالت "سينوبك كورب"، أكبر شركة تكرير في الصين، إنها ستخفض وارداتها من الخام الايراني في شهر يناير/كانون الثاني إلى النصف فيما وصفته مصادر تجارية بأنه محاولة لخفض السعر.

ومن شأن تراجع كميات النفط التي تشتريها الصين على المدى البعيد أن يؤدي لتفاقم أثر العقوبات الأمريكية والأوروبية الجديدة على إيران.

وتعتقد مصادر بالقطاع أن الخلاف لن يمتد طويلا إذ ستتراجع إيران إذا خشيت فقدان جزء من حصتها السوقية في الصين.