"الشورى" السعودي يرفض رفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي

[admin]

العربية.نت أسقطت غالبية أعضاء مجلس الشورى السعودي توصية برفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي من 1500 ريال إلى ثلاثة آلاف ريال، إضافة إلى التأمين الصحي. فقد عارضها 71 عضواً، فيما أيدها 49 عضواً.

واستمع مجلس الشورى في جلسته إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ملحوظات الأعضاء على التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد.

ووافق المجلس على درس إمكان الاستمرار في صرف معاش التقاعد للمستفيدين من الذكور حتى بلوغ سن الـ26 أو الحصول على وظيفة.

وأكد المجلس حرصه على دعم شريحة المتقاعدين، منحهم الفرصة لحياة كريمة، تأمين متطلباتهم الاجتماعية والأسرية لما قدموه من خدمات كبيرة أثناء وجودهم على رأس العمل، وكذلك فتح المجال أمامهم للاستفادة من خبراتهم ومزجها بالكوادر الشابة والجديدة في القطاعات الحكومية عامة، مما ينعكس على الأداء الحكومي بشكل إيجابي.

ونشرت صحيفة "الحياة" السعودية نسخة من آخر قرار لوزير الخدمة المدنية السابق محمد علي الفايز قبل مغادرته موقعه الوزاري، حدد فيه نسبة صرف "بدل" للصيادلة والاختصاصيين والفنيين يعادل 20% من رواتبهم، لكنه رهن ذلك بشروط عدة. وتضمن القرار ألا يزيد عدد من يصرف لهم بدل طبيعة العمل لشاغلي وظيفتي صيدلي ومساعد صيدلي عن موظفيْن في المستودعات المركزية، وموظف واحد في المستشفيات، يقومون بأعمال أمناء مستودعات الأدوية، مشيراً إلى أن يكون صرف البدل المحدد بنسبة 20% للاختصاصيين والفنيين والصيادلة المشمولين بلائحة الوظائف الصحية، التي يعمل شاغلوها أمناء مستودعات طبية في الجهات الحكومية التي تقدم خدمات صحية.

واشترط وزير الخدمة المدنية السابق أن تكون الوظيفة متخصصة في العهد المسلمة للموظف، فعُهد الأدوية تسند إلى صيدلي، وعُهد المختبرات إلى اختصاصي أو فني مختبر، وأن يؤدي الموظف أعمال أمناء المستودعات الفنية المحددة بدليل تصنيف الوظائف، وتكون العُهد تحت مسؤولية الموظف لمدة سنة هجرية، وتتم إجراءات الجرد والمحاسبة عليه.