قطاع النفط السوري يترنح بفعل ضربات العقوبات الدولية

[admin]

دبي – العربية.نت قطاع النفط السوري دخل في كماشة العقوبات وبات غير قادر على استمرار معدلات الانتاج لمعدلاته الطبيعية السابقة وشكن شركات اوروبية عاملة في سورية من خفض انتاجها لاكثر من النصف بطلب من السلطات كما انها لم تتسلم مستحقاتها للشهرين الماضيين، وبحسب مصادر مالية فان نظام دمشق سيواجه أزمة اقتصادية مقبلة بسبب تدني الايرادات وتعثر القطاع الصناعي وانخفاض السيولة.

وذكرت أنباء ان طاقة تخزين النفط الخام في البلاد تراجعت بعد اشتداد الحصار الاوربي والذي كان أكبر مشتري للنفط السوري كما ان العقوبات الاميركية المماثلة عززت من انخفاض الانتاج . وكانت سلسلة العقوبات الاوروبية قد طالت الاستثمارات النفطية ومقاطعة شراء الخام السوري .

في الوقت ذاته طرا تطور مفاجيء بصناعة النفط بأن شركتي رويال داتش شل وتوتال خفضتا بشكل كبير إنتاجهما النفطي في سوريا لأن العقوبات الدولية تجعل الصادرات مستحيلة. وهذا التطور علامة أخرى على أن العقوبات بدأت تؤثر على نظام الرئيس السوري بشار الأسد في وقت يدرس فيه المجتمع الدولي توسيع العقوبات ضد إيران وهي منتج نفطي أكبر كثيرا من سوريا. وقال مصدر مطلع للعربية نت ان النظام في دمشق امتنع عن دفع مستحقات هذه الشركات المنتجة ، ردا على العقوبات الاوربية الا ان المصدر اكد ان قرار دمشق قد يؤدي الى فتح ملفات قضائية دولية بسبب القرار .

ويمثل النفط السوري أقل من 1 بالمئة من الإنتاج اليومي العالمي لكنه يشكل مصدرا حيويا للإيرادات للحكومة السورية. وتقول قوى غربية إن دمشق قد تستخدم تلك الإيرادات لتمويل حملة عسكرية دموية لقمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية. ودفعت العقوبات الامريكية والاوروبية التي تستهدف صادرات النفط الخام الكثير من المشترين المعتادين الي التوقف عن شراء النفط السوري الذي يتدفق بشكل اساسي الي اوروبا مما تسبب في امتلاء صهاريج التخزين وأجبر الشركات المنتجة على تخفيضات في الانتاج.

وتشير معلومات إلى أن الاقتصاد السوري بات يتداعي بفعل الخسائر المتفاقمة حيث فقدت معظم القطاعات مكاسبها وباتت معزولة عن العالم الخارجي ، فضلا عن جفاف العملة الصعبة وتراجع عائدات النفط ، وانخفاض تحويلات المغتربين ، اضافة الى تراجع عائدات السياحة والتي اختفت تماما . ورغم تلميحات ايران بتعويض خسائر السياحة الا ان الرهان على طهران لم يعد مفيدا في ظل تصاعد الدعوات الدولية لرفع مستوى العقوبات . مما يعني ان العالم بات اكثر جدية في مراقبة التصرفات الايرانية . ان خطر الازمة الاقتصادية المقبلة في سورية ستظهر جليا مع تسريح العمال واغلاق المصانع ، واغلاق حقول النفط.