الكساد الأوروبي المقبل يهدد بتبخر الودائع الخليجية في البنوك

[admin]

الديون السيادية تهدد الاقتصاد العالمي



دبي - العربية.نت قرعت المفوضيّة الأوروبية جرس الإنذار الخميس الفائت، وقالت في تصريح غير مسبوق إن منطقة اليورو توشك على الدخول في الركود. ليس هذا خبراً عابراً، بل ربما يكون إشارة الانطلاق لأزمة عالمية جديدة قد تمتد من خمسة إلى عشرة أعوام، وربما تكون أسوأ منذ «الكساد العظيم» في مطلع ثلاثينات القرن الماضي، لكن مع فارق أساسي يتمثل في أن الدول الكبرى استعانت بخزائنها لزيادة الإنفاق العام الاستثماري على مشاريع البنية التحتية. أما الآن فالمرض المزمن ضرب هذه الخزائن بالذات. فهل يعي المسؤولون عن استثمارات الصناديق السيادية الخليجية حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم؟

وبحسب ما نشرته " الراي " الكويتية اليوم الاحد فقد اشارت الى ان تطورات كهذه لابد أن تجد صداها في الكويت التي تستثمر معظم احتياطاتها الخارجية في بلدانٍ درجت العادة على تسميتها بـ «المتقدمة»، قبل أن تَدرج لها تسمية جديدة؛ «المأزومة».
من أين يأتي الخطر على الأموال الكويتية؟ لعلّه يأتي من ثلاثة مصادر.

أزمة مالية كبرى



إذا فشلت دول منطقة اليورو في منع تعثر اليونان أو أي من الدول المأزومة، فإن التداعيات ستقود إلى أزمة مصرفية ومالية عالمية، قد تؤدي إلى إفلاس بعض البنوك في أوروبا أو حتى في أميركا. يمكن تخيّل التداعيات لو أفلس بنك بحجم «ليمان براذرز» مثلاً. في أجواء كهذه يجدر السؤال عما إذا كانت الودائع ستظل أكثر أوعية الاستثمار أماناً.

الاعتقاد السائد أن الاستثمارات الدولية، ومنها الخليجية، في الأسواق الأميركية والأوروبية لن تجد من يحميها أو يفتديها، ولو جزئياً، بأموال عامة. فإذا كانت أزمة العام 2008 قد بدأت في القطاع الخاص، ووجدت حلولها (المرحلية) بتدخل الحكومات لتحويل الديون الخاصة إلى ديون عامة (من خلال شراء أصول مأزومة أو إقراض الشركات الكبرى المؤثرة في النظام المالي أو الاقتصادي)، فإن الأزمة الجديدة هي أزمة دين عام. وما الخلافات الدولية حول سبل المعالجة إلا مظهر من مظاهر عجز الحكومات عن دفع فاتورة الحل هذه المرة.


حرب العملات



الخطر الآخر يتمثل بحرب العملات التي بدأت بوادرها في الظهور. وثمة إشارات عيدية إلى ان الولايات المتحدة لم تعد تتورع عن الانخراط في حرب كهذه. إذ إنها مضت في برامج للتيسير الكمي كان من المعروف سلفاً أنها ستؤدي إلى انخفاض سعر صرف العملة الخضراء، ما دفع العديد من الخبراء إلى التساؤل عما إذا كانت سياسة الدولار القوي قد باتت خلف الظهور. وبالنسبة للكويت، فإن الدولار الضعيف يعني أن الاحتياطات الخارجية المقوّمة بالدولار معرضة لانخفاض قيمتها، لاسيما الودائع النقدية بالدولار وما تحمله الكويت من سندات الخزينة الأميركية.

من واقع الخطرين السالفين يكون السؤال بالنسبة للمستثمرين، كما يعبّر عنه الاقتصادي العالمي محمد العريان، ليس عمّا يمكن أن يحصلوا عليه من عائد، بل عمّا يمكن أن يحصلوا عليه من أصل رأس المال.

ويتحدث الخبراء الاقتصاديون عن خيارين لا ثالث لهما متاحَين أمام الدول الغربية ذات الديون السيادية الكبيرة. فإما أن تعمد تلك الدول، ومنها الولايات المتحدة والعديد من دول الاتحاد الاوروبي وحتى اليابان، إلى خفض العجوزات في ميزانياتها بشكل حاد، وإما أن تلجأ إلى سياسات نقدية ومالية تفلت التضخم من عقاله، لتنخفض القيمة الحقيقية للدين. وبما أن الحكومات لا تحبّذ غالباً الخيار الأول لأن له فاتورة شعبية كبيرة، فإن السياسات التضخمية تبقى البديل الأكثر احتمالاً. وهذا يعني انخفاضاً في القيمة الحقيقية للأوراق المالية، لا تعوضه معدلات العائد المنخفضة، خصوصاً في ظل أسعار الفائدة الراهنة.


البدائل



وهنا يطرح السؤال عما تحضّره صناديق الثروات السيادية الخليجية والآسيوية من خطط لمواجهة الأزمة الآتية.

قد تكون حال الاستثمارات الكويتية الخارجية أفضل (نسبياً) من سواها في بعض الجوانب. فعلى الرغم من عدم توافر بيانات معلنة، فإن الاعتقاد السائد أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية أقل تركيزاً على سندات الديون الحكومية، وبالذات سندات الخزينة الأميركية، من سواها من الصناديق السيادية.

كما أن من المعروف أنها عمدت قبل سنوات من الأزمة العالمية إلى انتهاج سياسة التحول إلى الشرق، حيث الاقتصادات الأسرع نمواً، لا سيما الصين. ومن مظاهر هذا التحول استثمار مليارات الدولارات في عدد من الطروحات العامة الأولية لبنوك وشركات صينية وآسيوية.

لكن هذا التحول يبقى أقل من أن يوفر مناعة للاحتياطات الكويتية الخارجية، آخذاً في الاعتبار ان الجزء الأكبر من الاستثمارات مازال متركزاً في الغرب.

وبالطبع، كل ما يمكن أن يقال عن تنويع الاستثمارات، والبحث عن منافذ أخرى بعيداً عن أميركا وأوروبا يبقى بحثاً نظرياً أمام الحقيقة الواضحة للاقتصاديين بأن الأسواق البديلة لا تستوعب استثمارات كبيرة، ولولا ذلك لما «تورطت» الصين بأكثر من تريليون دولار من الديون السيادية الأميركية.

في الغرب يُطرح الأمر على الصين وسنغافورة ودول الخليج بصيغة مقلوبة: «طالما أن استثماراتكم عندنا فمن مصلحتكم دعم الاستقرار المالي والاقتصادي هنا».
وليس خافياً أن العديد من هذه الصناديق تقف أمام معضلة الاختيار بين الاعتبارات الاستثمارية الخاصة بها، والاعتبارات الاستراتيجية الخاصة بدولها.

فالاقتصاديون يدركون أن تحكيم الاعتبارات الاستثمارية لا يمكن أن يفضي إلى توظيف المزيد من إقراض حكوماتٍ تسعى لشطب أجزاء من ديونها. ومع ذلك، فإن الحديث لا يتوقف في القمم العالمية عن ضرورة مساهمة الصناديق السيادية في معالجة أزمة الديون الأوروبية من خلال صندوق الإنقاذ الأوروبي أو عبر الشراء المباشر للسندات المطروحة من قبل حكومات الدول المأزومة.


الفاتورة



يصبح طرح السؤال إذاً على النحو التالي: هل سترتضى الصين والدول الخليجية بدفع جزء من فاتورة الأزمة كثمن لاستقرار الاقتصادات الغربية التي تستورد الصناعات الصينية والنفط الخليجي؟

سؤالّ لا يمكن لأي صندوق سيادي أن يجيب عنه وحده، لكن الواضح أن الإجابة عنه في الصين تختلف عنه في الخليج. في الصين تحولٌ تدريجي نحو الاعتماد على الاستهلاك المحلي كقائد للنمو ليظل فوق السبعة في المئة على الأقل مهما حصل في الغرب. أما في الخليج، فالتحول التدريجي يتمثل بتصدير النفط إلى الصين بدلاً من الغرب.

تبدو الصين متجهة نحو مزيد من الإنتاج، فيما تغرق السياسات الاقتصادية الخليجية في المزيد من التقديمات من دون إصلاح حقيقي للاختلالات العميقة.
ربما يتطلب الأمر في الكويت استراتيجية وطنية للاستعداد للإعصار المقبل، تعطي الأولوية تنمية الاقتصاد المحلي من خلال تطوير البنى التحتية وتسهيل ممارسة الأعمال ورفع الكفاءة التنافسية، عوضاً عن الاكتفاء بقياس درجة الإعصار... وذاك حديث يطول.


الاستثمار ... ولو في الصين



«التحول إلى الشرق» بلغ ذروته لدى الهيئة العامة للاستثمار بافتتاحها قبل أسابيع مكتبا تمثيليا خارجيا في بكين، ليكون الأول من نوعه منذ افتتاح مكتب الاستثمار الخارجي في لندن 60 عاماً. وكانت الهيئة قد نبّهت المسؤول فيها فهد الشطي ليقيم في الصين منذ العام 2006، بغرض استكشاف الفرص هناك، وبات الآن مدير المكتب الذي افتتحه وزير المالية مصطفى الشمالي الشهر الماضي.
ومعلوم أن الهيئة ضخت مليارات الدولارات في اكتتابات عامة كبيرة شهدتها الصين في السنوات القليلة الماضية، منها البنك الزراعي الصيني، الذي استثمرت فيه الهيئة ملياري دولار قبيل طرحه في البورصة.

ويقدر بنك الكويت الوطني الاستثمار الصافي الكويتي في الأصول الخارجية بين العامين 2001 و2010 بنحو 73 مليار دينار (أي 250 مليار دولار)، معظمها استثمارات محافظ مالية في سندات وأسهم خارجية.

ويشير «الوطني» إلى أن الحكومة ساهمت (باستثناء البنك المركزي) بمبلغ 62 مليار دينار من تدفقات الحساب المالي والخارجي إلى الخارج، أي 85 في المئة من مجموع تلك التدفقات. ولا يعتبر ذلك مفاجئا بما أن القطاع النفطي هو قطاع حكومي كما أنها تملك صناديق الاستثمارية مثل الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.



إذا فشلت دول منطقة اليورو في منع تعثر اليونان أو أي من الدول المأزومة، فإن التداعيات ستقود إلى أزمة مصرفية ومالية عالمية، قد تؤدي إلى إفلاس بعض البنوك في أوروبا أو حتى في أميركا. يمكن تخيّل التداعيات لو أفلس بنك بحجم «ليمان براذرز» مثلاً. في أجواء كهذه يجدر السؤال عما إذا كانت الودائع ستظل أكثر أوعية الاستثمار أماناً.
الاعتقاد السائد أن الاستثمارات الدولية، ومنها الخليجية، في الأسواق الأميركية والأوروبية لن تجد من يحميها أو يفتديها، ولو جزئياً، بأموال عامة. فإذا كانت أزمة العام 2008 قد بدأت في القطاع الخاص، ووجدت حلولها (المرحلية) بتدخل الحكومات لتحويل الديون الخاصة إلى ديون عامة (من خلال شراء أصول مأزومة أو إقراض الشركات الكبرى المؤثرة في النظام المالي أو الاقتصادي)، فإن الأزمة الجديدة هي أزمة دين عام. وما الخلافات الدولية حول سبل المعالجة إلا مظهر من مظاهر عجز الحكومات عن دفع فاتورة الحل هذه المرة.

حرب العملات

الخطر الآخر يتمثل بحرب العملات التي بدأت بوادرها في الظهور. وثمة إشارات عيدية إلى ان الولايات المتحدة لم تعد تتورع عن الانخراط في حرب كهذه. إذ إنها مضت في برامج للتيسير الكمي كان من المعروف سلفاً أنها ستؤدي إلى انخفاض سعر صرف العملة الخضراء، ما دفع العديد من الخبراء إلى التساؤل عما إذا كانت سياسة الدولار القوي قد باتت خلف الظهور. وبالنسبة للكويت، فإن الدولار الضعيف يعني أن الاحتياطات الخارجية المقوّمة بالدولار معرضة لانخفاض قيمتها، لاسيما الودائع النقدية بالدولار وما تحمله الكويت من سندات الخزينة الأميركية.
من واقع الخطرين السالفين يكون السؤال بالنسبة للمستثمرين، كما يعبّر عنه الاقتصادي العالمي محمد العريان، ليس عمّا يمكن أن يحصلوا عليه من عائد، بل عمّا يمكن أن يحصلوا عليه من أصل رأس المال.

السياسات التضخمية
ويتحدث الخبراء الاقتصاديون عن خيارين لا ثالث لهما متاحَين أمام الدول الغربية ذات الديون السيادية الكبيرة. فإما أن تعمد تلك الدول، ومنها الولايات المتحدة والعديد من دول الاتحاد الاوروبي وحتى اليابان، إلى خفض العجوزات في ميزانياتها بشكل حاد، وإما أن تلجأ إلى سياسات نقدية ومالية تفلت التضخم من عقاله، لتنخفض القيمة الحقيقية للدين. وبما أن الحكومات لا تحبّذ غالباً الخيار الأول لأن له فاتورة شعبية كبيرة، فإن السياسات التضخمية تبقى البديل الأكثر احتمالاً. وهذا يعني انخفاضاً في القيمة الحقيقية للأوراق المالية، لا تعوضه معدلات العائد المنخفضة، خصوصاً في ظل أسعار الفائدة الراهنة.

البدائل

وهنا يطرح السؤال عما تحضّره صناديق الثروات السيادية الخليجية والآسيوية من خطط لمواجهة الأزمة الآتية.
قد تكون حال الاستثمارات الكويتية الخارجية أفضل (نسبياً) من سواها في بعض الجوانب. فعلى الرغم من عدم توافر بيانات معلنة، فإن الاعتقاد السائد أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية أقل تركيزاً على سندات الديون الحكومية، وبالذات سندات الخزينة الأميركية، من سواها من الصناديق السيادية.
كما أن من المعروف أنها عمدت قبل سنوات من الأزمة العالمية إلى انتهاج سياسة