13 مليار دولار حجم الاستثمارات السعودية في إثيوبيا.. معظمها

[admin]

أكد القنصل العام لجمهورية إثيوبيا مروان بدري أن حجم الاستثمارات السعودية في إثيوبيا بلغ 13.3 مليار دولار، تركزت معظمها في المجالات الزراعية.

وأوضح أن عدد التأشيرات التي تمنح للسعودية تجاوزت 100 تأشيرة يوميا، من بينها تآشر لمستثمرين في عدد من المجالات الزراعية، مؤكدا ترحيب بلاده بجميع المستثمرين السعوديين من خلال توفير الأراضي الزراعية في إثيوبيا.

وأضاف خلال اجتماع الجمعية الزراعية للمستثمرين السعوديين في إثيوبيا، الذي عقد أمس الأول في جدة، أن بلاده دخلت في المنافسة الإقليمية والدولية لجذب المستثمر السعودي الذي بدأ في الانطلاق استنادا إلى مبادرة خادم الحرمين الشريفين الخاصة بتحقيق الأمن الغذائي.

وقال القنصل العام لجمهورية إثيوبيا في تصريحات لصحيفة الاقتصادية السعودية، "الآن لدينا عدد من المستثمرين السعوديين الذين لديهم أراض لزراعة الأرز في إثيوبيا، وقد أخبر رئيس الوزراء مليس زيناوي أن إثيوبيا جاهزة لتشجيع الاستثمارات السعودية في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني وغيرها من المجالات الاقتصادية، مؤكدا دعم الجمعية الزراعية وتذليل جميع الصعوبات التي قد تواجه المستثمر".

من جهته أكد محمد الشهري رئيس الجمعية الزراعية للمستثمرين السعوديين في إثيوبيا أن حجم الاستثمار السعودي في إثيوبيا بلغ نحو 200 مليون دولار مطلع عام 2011، لافتا إلى أنه سيتم توقيع اتفاقية مع الجهات الرسمية في إثيوبيا لضمان حقوق المستثمر السعودي لزيادة الاطمئنان على الاستثمارات السعودية.

وأشار إلى أن الجمعية تعتبر أول جمعية يتم إنشاؤها في الخارج ومتخصصة في الاستثمار الزراعي في العاصمة أديس أبابا تهدف إلى تذليل العقبات وفهم القوانين التي يحتاج إليها المستثمر الزراعي في إثيوبيا، خصوصاً عقب الصعوبات التي تعرض لها كثير منهم، التي تسببت خلال المرحلة الماضية في توقف كثير من الاستثمارات الزراعية والحيوانية السعودية في إثيوبيا، بسبب عدد من العقبات، منها ما هو متعلق بعدم فهم القوانين، وأخرى تتعلق بالمستثمرين أنفسهم.

وأضاف رئيس الجمعية: "نعلم أن تحقيق الأمن الغذائي في العالم أصبح هاجسا لأكثر الدول سواء المستوردة أو المصدرة، لذلك فنحن حريصون من خلال إنشاء هذه الجمعية على أن نوصل رسالتنا إلى المستثمر باختيار الدولة المستهدفة للاستثمار وإعطائهم جميع القوانين فيها التي تسهل عليهم جميع الإجراءات الحكومية في تلك الدول، حيث قمنا في دولة إثيوبيا بتوفير مركز معلومات عن المناطق الزراعية وعدد من المكاتب المعتمدة لإعداد الدراسات وتوفير الرحلات للاطلاع على مواقع الأراضي الزراعية لاختيارها ومن ثم تسلمها".

وأبان أن "الجمعية ستقوم بخدمة جميع المستثمرين سواء في القطاع الزراعي أو في قطاع الثروة الحيوانية"، متوقعا أن يتجاوز عددهم أكثر من 400 مستثمر، في مختلف المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات من المتوقع أن تحقق نجاحاً كبيراً عقب حل معظم العقبات التي كانت تعترض عملهم خاصة أنه قد تم توحيد النظام القانوني في إثيوبيا بعد أن كان هناك اختلاف من ولاية لأخرى ولكل ولاية قانون للتعامل مع المستثمر والآن قد انتهت تلك الفروقات".

ودعا الشهري إلى ضرورة الدعم من قبل وزارة التجارة السعودية، والعمل على تنشيط عملها بما يخدم المستثمر في بلد الاستثمار، خاصة أن اتجاه المستثمرين الزراعيين إلى الاستثمار في الخارج جاء نتيجة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتشجيع الاستثمار الزراعي في الخارج، التي تهدف إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني والعالمي، وبناء شراكات تكاملية مع عدد من الدول في مختلف أنحاء العالم.

وطالب الشهري الجهات الرسمية في السعودية ووزارتي التجارة والزراعة بتذليل المعوقات التي تواجه المستثمر السعودي في الخارج من حيث تصدير المعدات لأماكن استثماراتهم إضافة إلى تسهيل توريد الأغذية للمملكة حتى نستطيع خفض أسعار الغذاء، خاصة أن هناك عديدا من المستثمرين في زراعة الأرز قد يسهمون في خفض أسعاره التي تصاعدت بشكل كبير إلى أكثر من 30%.