ارتفاع الفائض التجاري للجزائر بـ4.6%

[admin]

زاد الفائض التجاري الذي حققته التحميل

[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا] خلال الأشهر الثماني الأولى من العام الجاري إلى 19.7 مليار دولار مقابل 15.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وأضافت مصالح الجمارك أن صادرات البلاد ناهزت 49.8 مليار دولار خلال الفترة المذكورة مقابل 47.6 مليار دولار العام الماضي أي بزيادة بلغت 4.6%.


في حين تراجعت قيمة واردات الجزائر بنسبة 7.44% لتبلغ 30.06 مليار دولار مقابل 32.4 مليار دولار خلال الأشهر الثماني الأولى من 2011. وبهذه الأرقام تكون الصادرات قد غطت الواردات بنسبة 166% خلال الفترة المرجعية من العام الجاري مقابل 147% في العام الماضي.

وعزت الجمارك الجزائرية ارتفاع الفائض التجاري إلى صعود صادرات البلاد من المحروقات بـ5%، مع استمرار انخفاض الواردات لا سيما المواد الغذائية والعتاد الزراعي والصناعي. وتظل المنتجات النفطية السلعة المهيمنة على بنية الصادرات الجزائرية بنسبة فاقت 97% من القيمة الإجمالية لها.

"
رئيس أكبر اتحاد لرجال الأعمال في الجزائر قال إن حجم التجارة غير المهيكلة (لا يدفع أصحابها ضرائب) في الاقتصاد الجزائري يتراوح بين 30% و70% حسب القطاعات
"
التجارة غير المهيكلة
وفي سياق متصل، قال رئيس أكبر اتحاد لرجال الأعمال بالجزائر إن حجم التجارة غير المهيكلة (لا يدفع أصحابها ضرائب) في الاقتصاد الجزائري يتراوح بين 30% و70% حسب القطاعات.

وأضاف رئيس منتدى رؤساء الشركات رضا حمياني في تصريحات إذاعية أن التجارة غير المهيكلة حاضرة بقوة في قطاعات النسيج والأحذية والبرامج الحاسوبية ومواد التجميل، واعتبر المتحدث نفسه أن هذه التجارة غير المنظمة تعد منافسة غير شريفة للتجارة المنظمة لأن العاملين في الأولى لا يدفعون أية ضرائب.

وأشاد حمياني بالحملة التي تشنها السلطات الجزائرية للقضاء على الباعة الجائلين في الشوارع، غير أنه نبه إلى أن هؤلاء لا يشكلون سوى "الحلقة الضعيفة" من قطاع التجارة غير المهيكلة، مشيرا إلى وجود مُصدرين يعملون في مختلف قطاعات الدولة ولا يدفعون واجباتهم الجبائية.

وكانت سلطات البلاد بدأت في آخر أغسطس/آب الماضي الحملة المذكورة، ورصدت وجود 70 ألف تاجر في وضعية غير قانونية في الجزائر، بحسب ما ذكره وزير الداخلية دحو ولد قابلية.