عائلة الأسد تنقل ثروات بملايين الدولارات للخارج

[admin]

أركان النظام يتهافتون لحماية أموالهم



العربية.نت كشفت أوساط مصرفية غربية في لندن أن رجال أعمال لبنانيين وسوريين يديرون شركات ومؤسسات مصرفية واقتصادية وتجارية في بريطانيا, نقلوا عشرات العقارات وملكيات شركات ومحلات تجارية ومؤسسات طبية وقانونية وفنادق ومساهمات في مضمار سباقات الخيل, من أعضاء بارزين في عائلة بشار الأسد وأقاربه وأصدقائه الحميمين إلى أسمائهم في الدوائر العقارية والجهات المختصة.

وتعتبر هذه الخطوة استباقاً لما ستنتهي عليه الثورة في سوريا، بما فيها خيار سقوط النظام.

وكانت زوجة الرئيس السوري أسماء الأخرس قد نقلت ملكية منزلين في لندن وفي أحد الأرياف البريطانية الشمالية الى قريبة لها وصديقة اخرى في لندن, مطلع العام الجاري, فيم لم يعرف بعد مصير منزلين آخرين في لندن واحدى ضواحيها يبلغ سعر الواحد منهما حوالي 3 ملايين جنيه استرليني ، بما يعادل 4.8 مليون دولار، وفقاً لصحيفة "السياسة" الكويتية.

وقال اقتصادي لبناني يعمل في مجال العقارات جنوب غرب لندن إن وفداً من مقربين من بشار وشقيقه ماهر الأسد وابناء خالته من آل مخلوف برئاسة المستشار الأول لصهرهما آصف شوكت, مدير الاستخبارات العسكرية السابق واحد ركائز النظام القائم, زار بريطانيا وفرنسا وايطاليا واسبانيا مرات عدة منذ يناير الماضي حيث "تخلص من عشرات العقارت العائدة الى آل الاسد وزوجاتهم وأقاربهم واصدقائهم الحميمين, وهي عقارات معروفة بأنها عائدة لهم خصوصا بعدما طاولتها بعضها روائح فضائحية شملت رؤساء شركات ومصارف وحتى نواباً ووزراء في فرنسا وايطاليا واسبانيا, ثم نقلوا ملكيتها الى "شارين" جدد من اوروبين وعرب, وخصوصا من متمولين لبنانيين وسوريين وعراقيين في بريطانيا وايطاليا".

ونقل الاقتصادي اللبناني عن مصادر مالية سورية في باريس قولها إن أقارب بشار الأسد من آل مخلوف واثنين من كبار العسكريين في قيادة الجيش السوري "يحاولون منذ مطلع فبراير الماضي بيع حصصهم في ثلاث شركات طائرات تجارية افريقية بعدما بلغ مستوى معدلاتها خلال السنوات الخمس الماضي الـ60%، من رؤوس أموالها الاساسية, فيما صدرت اوامر نظام دمشق الى مصرفين فرنسيين ببيع 3 يخوت سعر احدها 2.5 مليون يورو, تعود ملكيتها الى قريبات من آل الاسد متزوجات من عائلات سورية ولبنانية اخرى".

وأكدت الاوساط المصرفية العربية في لندن أيضا أن بعض الجهات المالية في عدد من عواصم الخليج, في مقدمها أبوظبي ودبي, مازالت ترفض تزويد الجهات الدولية الاميركية والاوروبية وحتى جامعة الدول العربية بالمعلومات المطلوبة عن ممتلكات آل الاسد أو اقاربهم أو اصدقائهم او بعض المتمولين السوريين العاملين في دولة الامارات بموجب قرارات العقوبات الدولية والغربية والعربية عليهم, فيما قدمت قطر والكويت والبحرين لوائح بما يمتلكه نظام الأسد بشكل واضح او ما يشتبه بأنها ممتلكات عائدة له موضوعة بأسماء بينها ما هو عائد الى مسؤولين في ابوظبي ودبي والشارقة والامارات الأخرى في دولة الامارات العربية المتحدة".