إيران تتطلع لاقتحام السوق المصري بعيدا عن العقوبات

[admin]

إيران تلجأ لمقايضة السلع بالنفط هرباً من العقوبات الخانقة



القاهرة - خالد حسني قللت مصادر خاصة لـ "العربية.نت" من حجم الاستثمارات الإيرانية المتوقعة في مصر، ونفت تماماً أن يكون ما أعلنت عنه الحكومة المصرية بشأن عرض مستثمرين إيرانيين ضخ 5 مليارات دولار في مصر، أن يكون بداية لغزو اقتصادي أو سياسي، مؤكدين أن العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على إيران تمثل أكبر عائق أمام توجه الإيرانيين خارج بلادهم.

وقال مصدر مسؤول يعمل في إحدى الشركات المصرية الإيرانية المشتركة، لكنه طلب عدم ذكر أسمه لأسباب أمنية، إن الاستثمارات الإيرانية في مصر بدأت عام 1975 وكانت هناك مجموعة شركات مشتركة قلت إلى 3 شركات فقط، هي شركة مصر إيران للغزال والنسيج "ميراتكس، والشركة المصرية الإيرانية للملاحة، وبنك مصر إيران.

وأوضح أن الإيرانيين خلال العقود الماضية كانوا يحاولون وبأي شكل اقتحام سوق الاستثمار في مصر، خاصة وأن رجل الأعمال لا يبحث إلا عن الأسواق التي يحقق فيها أعلى معدلات ربحية بصرف النظر عن التوجهات السياسية، لكن في الوقت الحالي توجد مشاكل أمام الإيرانيين في التحويلات المالية، وبالتالي لا يستطيعون تحويل أي مبالغ مالية خارج بلادهم.

4 أشهر للحصول على تأشيرة



ونفى المصدر أن تكون هناك مشروعات استثمارية مشتركة بين الحكومتين وذلك لعدة أسباب، أهمها العقوبات المفروضة على إيران وبالتالي فإنها لا تملك سوى تقديم مجموعة من التسهيلات سواء للمستثمرين الإيرانيين أو نظرائهم المصريين الذين قد يتجهون إلى إيران، هذا بالإضافة إلى استمرار سيطرة الأجهزة الأمنية على هذا الملف، خاصة وأن الوضع لم يتغير بعد الثورة عما كان عليه قبل الثورة، حيث مازال هناك صعوبة كبيرة في حصول الإيرانيين على تأشيرات دخول إلى مصر، بل إن القنصلية المصرية في إيران لا تستطيع منح أي تأشيرات دخول لأي إيراني، والطرقة الوحيدة أمام الإيرانيين لدخول مصر تتمثل في وجود مصري يسعى لاستخراج تأشيرة لمن يرغب في استقدامه من الإيرانيين إلى مصر، وغالباً ما يستغرق هذا الموضوع 4 أشهر، ومازال هذا الوضع مستمراً حتى الآن.

ولفت المصدر إلى أن التضييقات الأمنية مازالت مستمرة على الإيرانيين سواء الموجودين في مصر أومن يتم استقدامهم، حيث لم يتغير أي شيء في هذا الموضوع، وفقط تم تغيير اسم الجهاز الذي كان يتعامل مع هذا الملف من جهاز أمن الدولة إلى جهاز الأمن الوطني.

وأشار المصدر إلى أن الحديث عن مزيد من الاستثمارات الإيرانية في مصر كان من الممكن أن يكون قبل فرض العقوبات على إيران، لكن في الوقت الحالي وحتى إذا وجدت عروض استثمارية لرجال أعمال إيرانيين فسوف تكون هزيلة، وذلك في ظل استمرار كافة الأوضاع التي كانت تحدث قبل الثورة المصرية، ومنذ فترة تقدم مستثمرون إيرانيون بطلب إلى الحكومة المصرية لإنشاء مصنع للزجاج في منطقة خليج السويس المصرية، لكن رفضت الحكومة هذا الطلب دون إبداء أي أسباب.


رقابة مشددة



وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية مازالت تضع هواتفهم تحت المراقبة وهو ما ينبئ عن أن جهاز الأمن المصري هو الذي سوف يتعامل مع هذا الملف، وبالتالي لن يكون هناك أي تقدم في العلاقات الاقتصادية بين مصر وإيران، خاصة وأن المصريين العاملين في الشركات الثلاث كان يتم استدعاؤهم أمام جهاز أمن الدولة بشكل مستمر.

وقال إن الشركة التي انخفض عدد العاملين بها من 60 إلى 15 موظفاً خلال العامين الماضيين، وقبل فرض العقوبات على إيران كانت تحقق نحو 40 ألف دولار أرباحا سنوية، وفي المقابل تحصل الحكمة المصرية على نحو 36 مليون دولار من المراكب الإيرانية التي كانت تعبر قناة السويس فقط، وخسرت مصر هذه الأرقام، حيث كانت قناة السويس تشهد عبور مركب إيراني كل يوم، لكن بعد فرض العقوبات غالباً ما يمر شهر كامل دون مرور مركبين فقط، وهو ما يعني خسارة الحكومة المصرية لنحو 36 مليون دولار سنوياً من المراكب الإيرانية.

وأشار المصدر إلى أن مجالات التعاون بين البلدين من المفترض أن تبدأ من خلال قطاع السياحة، حيث يوجد 9 ملايين سائح إيراني يخرجون من إيران سنويا إلى دبي وإندونيسيا وسوريا وتركيا، وفي حال تسهيل إجراءات دخول الإيرانيين ومنحهم تأشيرات سياحة فلن يقل نصيب مصر عن 3 ملايين سائح إيراني من إجمالي السائحين الإيرانيين، خاصة وأن أغلب الإيرانيين يرون أن زيارتهم إلى مصر ليست فقط للسياحة ولكن لأداء شعائر دينية حيث سيقومون بزيارة أضرحة سيدنا الحسين والسيدة نفيسة والسيدة زينب، ومن خلال هذه الأرقام التي ستحصل عليها مصر من السياحة الإيرانية سوف يمكن تعويض ما تعرضت له السياحة المصرية من أزمات عنيفة خلال الفترة الماضية.


قطاع السيارات



ولفت المصدر إلى أن قطاع السيارات من أهم القطاعات التي يمكن أن يستثمر فيها رجال الأعمال الإيرانيين في مصر، خاصة وأن هناك استثمارات قائمة بالفعل في هذا القطاع، هذا بالإضافة إلى صناعة النسيج ولديهم بالفعل استثمارات في مصنع مصر إيران ويمكن التوسع في هذا المصنع بإنشاء خطوط إنتاج جديدة.

وأشار إلى أن قطاع الاستيراد والتصدير يمكن أن يعمل بشكل جيد خلال الفترة القادمة شريطة تسهيل إجراءات دخول الإيرانيين إلى مصر، هذا بالإضافة إلى أن إيران تملك فائضاً من القمح وسبق أن عرضت على الحكومة المصرية توريد شحنات من القمح بأسعار مخفضة عن التي تعرضها أمريكا وروسيا ولكن رفضت الحكومة المصرية استيراد القمح الإيراني.

وكان تقرير لهيئة الاستثمارات المصرية قد أكد أن حجم الاستثمارات الإيرانية في مصر وصل إلى 331 مليون دولار وذلك من خلال 12 شركة مسجلة بالهيئة العامة للاستثمار منذ عام 1974و حتى عام 2010، وتتمثل الاستثمارات الإيرانية في مصر مجموعة من المجالات مثل شركات للغزل والنسيج في المنطقة الصناعية بشمال خليج السويس بتكلفة 400 مليون جنيه، ومصنع مشترك لإنتاج الأسمنت في محافظة بني سويف بطاقة 1.3 مليون طن واستثمارات تتجاوز 226 مليون دولار يساهم الجانب الإيراني فيها بنحو 50%.

وتتواجد الاستثمارات الإيرانية في مصر في 6 مجالات وأغلبها توكيلات من شركات إيرانية لرجال أعمال مصريين مثل السجاد الإيراني الذي تبلغ قيمة واردات مصر منه نحو 10 ملايين جنيه سنوياً.