للمسؤوليين الاقتصاديين: احذروا زوجاتكم

[admin]

العربية.نت شهدت الأسابيع الماضية الإطاحة بمسؤولين اقتصاديين في يوم واحد أحدهما أردني والآخر سويسري مشهود لهما بالنزاهة والأمانة، والسبب يعود إلى زوجتيهما.

فقد خسر رئيس هيئة الأوراق المالية الأردنية بسام الساكت منصبه في العاشر من الشهر الجاري، والسبب امتلاك زوجته وجدان التلهوني لحصة قيمتها مليون دولار في شركة وساطة مالية تضاربت عملياتها مع الصلاحات والمسؤوليات المخولة لزوجها كونه رئيس الهيئة التي تمنح الموافقات اللازمة لتأسيس شركات الوساطة وكل الإجراءات المرتبطة بها.

ولم يذكر الساكت في كتاب الاستقالة الأسباب التي دعته إلى تقديم استقالته، غير أن مصادر عزت الاستقالة إلى الجدل الذي دار إثر تسريبات عن اجتماع الساكت باللجنة المالية في مجلس النواب الأردني يوم الأربعاء الماضي وسؤال اللجنة للساكت حول امتلاك زوجته (وجدان التلهوني الساكت) شركة وساطة مالية، وهو ما اعتبرته اللجنة "تضاداً في المصالح".

الساكت أجاب اللجنة المالية النيابية بأن زوجته مساهمة في الشركة وليست المالك، مشيراً إلى أن زوجته عضو في ملتقى سيدات الأعمال الأردني وكانت رئيساً للملتقى سابقاً، وأن الملتقى تقدم بطلب لهيئة الأوراق المالية للحصول على رخصة شركة وساطة حيث تم منحه الرخصة من قبل الهيئة، وأن الشركة مملوكة للملتقى وليست لزوجته.

وكان الساكت أشار في تصريحات صحفية إلى أن زوجته من سيدات الأعمال وأهلها من رجال الأعمال منذ عشرينات القرن الماضي، ولها ذمة مالية مستقلة وهي كأي مواطن أردني تمتلك أموالا خاصا بها وكفل لها الدستور حرية العمل والتجارة.

وفي سويسرا، وفي نفس اليوم الذي أطاحت زوجة الساكت به، تمت الإطاحة برئيس البنك الوطني السويسري (المركزي) فيليب هيلدبراند على يد زوجته كاشيا، التي قامت بتنفيذ معاملة مالية مثيرة للجدل في سوق العملة اكسبتها 60 ألف فرنك سويسري، ولكنها سببت فضيحة مدوية لزوجها، فوجد نفسه غير قادر على إثبات عدم علمه بأمر تلك المعاملة، فقدم استقالته على الفور حفاظاً على نزاهة البنك.

لكن خسارة هيلدبراند كانت أفدح من خسارة بسام الساكت، لأنه خسر منصباً آخر مهما بسبب زوجته وهو نيابة رئاسة مجلس الاستقرار المالي (fsb)، التي تولاها قبل شهرين فقط، وهي منظمة مؤسسات ومنظمين ماليين مكلفين بإصلاح النظام المصرفي الدولي.

ونبه خبير في مقالة نشرتها صحيفة "الشرق" القطرية المسؤولين الاقتصاديين من أن يحذروا زوجاتهم قبل أي شخص آخر، فالمسؤولية العامة تتطلب حيادية مطلقة وموضوعية لاحدود لها للقيام بها على أكمل وجه، وهذا يتطلب بالتالي أن ينأى أي مسؤول بنفسه عن أي مجال للشبهات حتى لو كان الأمر يتعلق بزوجته.
وطالب بأن يتخلى المسؤولون عن زوجاتهم إذا كن يشغلن مواقع عامة أو لهن أعمال خاصة وحصص في شركات ومؤسسات اقتصادية خوفاً من أن يلحقن الأذى بهم، ولكن فقط أن تكون هناك مراعاة لمفهوم تعارض المصالح، كأن يتم منعهن من العمل في أنشطة قد تتضارب مع موقع المسؤولية لأزواجهن، لأن في ذلك تجسيد للموضوعية وابتعاد آمن عن كل الشبهات.. والأهم من ذلك عن المترصدين والمتصيدين!

وأشار إلى أن الأمر المثير للغرابة أن تصرف زوجتي الساكت وهيلدبراند أدى من حيث لا يحتسبا إلى بعض الإيجابيات، فكان أن ارتفع سعر صرف الفرنك السويسري بعد استقالة هيلدبراند، وأيضا تحسنت أسعار الأسهم في بورصة عمان عقب استقالة الساكت.