توصيات منتدى الرياض تخلو من مقترح فصل وزارة الصناعة عن التجا

[admin]

الرياض - محمد عبدالوهاب شهد منتدى الرياض الاقتصادي في ختام أعماله اليوم جملة من التوصيات والمداخلات الملتهبة بين المشاركين بجانب مصطلحات جديدة ربما تفرض نفسها مستقبلاً في الأوساط الاقتصادية السعودية، كان أبرزها "الاستثمار الفاسد" الذي استخدمه عضو مجلس الغرفة التجارية الصناعية بجدة الدكتور عبدالله بن محفوظ.

وضرب ابن محفوظ مثالا له بقيام شركات أجنبية باستخدام عمالة أجنبية بنسبة تزيد عن 80% رغم توافر العمالة السعودية المدربة، ثم تحول كامل أرباحها للخارج رغم استفادتها بالكامل من مشاريع البنية التحتية السعودية في عمليتها الإنتاجية، داعيا الهيئة العامة للاستثمار عدم دعم تلك النوعية من المستثمرين.

واتفق معه في نفس الرؤية تقريبا الرئيس التنفيذي لشركة أموال الدكتور فهد القاسم الذي طالب بمعايير للترخيص للاستثمار الأجنبي تضمن قيام مشاريع عالمية المستوى، وتحديد مرحلة انتقالية يلتزم خلالها المستثمر الأجنبي بتدريب وتأهيل عمالة سعودية تحل محل العمالة الأجنبية.

وزارة مستقلة للصناعة والاستثمار



وخلال الجلسة التي حملت عنوان "تقييم الاستثمار في المملكة" اعترض الدكتور فهد القاسم على قيام مؤسسة النقد السعودية والتي هي بمثابة البنك المركزي على استثمار نحو 1.7 تريليون ريال في سندات وأوراق مالية بالخارج منذ عام 2006، وهو عام انهيار سوق الأسهم السعودية قائلا إن استثماره في الداخل أعلى جدوى وأكثر أمنا في ظل تداعيات الأزمة العالمية.

وانتقد القاسم تعدد الجهات المرتبطة بتيسير عمل المستثمرين وقال إن عددها بلغ 23 جهة حكومية ترخص للاستثمارات المختلفة داعيا إلى دمجها في أقل عدد من الجهات، ودعا إلى إعادة هيكلة الهيئة العامة للاستثمار بما يمكنها من العناية وبالقدر الكافي بكل من الاستثمار الأجنبي والمحلي على السواء.

وشدد على التحول إلى نافذة موحدة للترخيص (One Stop Shop) والمتابعة والتقييم لسائر المشاريع الاستثمارية وتركيز جهودها على إيجاد شراكات مع الشركات الدولية الكبرى وبين رؤوس الأموال السعودية الخاصة والعامة لإقامة مشاريع عالمية المستوى ذكية التخصص.

ولم ترق تلك الانتقادات لدور هيئة الاستثمار لأمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور فهد السلطان الذي رفض التشكيك في دور الهيئة في خدمة المستثمرين السعوديين والأجانب، واقترح ربط الاستثمار بوزارة مستقلة للصناعة وليس مندمجة كما الوضع الحالي مع التجارة، تكون من بين مهامها استعادة جزء من الأموال السعودية المستثمرة بالخارج لكن التوصيات النهائية للمنتدى لم تشر إلى المقترح الخاص بفصل وزارة الصناعة عن التجارة وجعلها وزارتين مستقلتين.


ميزانية عامة مستقلة لدعم الاستثمار



وإلى ذلك كشفت دراسة أعدها المنتدى حول ظروف الاستثمار بالسعودية بإعداد ميزانية استثمارية للدولة تستقطع نسبة ثابتة محددة من الإيرادات العامة لتمويل نوعية محددة من المشاريع المتميزة القادرة على خلق فرص العمل، وتقليص معدلات البطالة عن طريق المشاريع الجديدة المتميزة.

وأوصت الدراسة بزيادة الحوافز الاستثمارية والتسهيلات الجاذبة للاستثمار في المناطق الأقل نمواً، وتحمل الدولة تكاليف تطوير البنية التحتية والخدمات العامة والمشاركة في رؤوس أموال المشاريع الكبرى في تلك المناطق.

وفيما يخص المدن الاقتصادية أشارت الدراسة إلى انه رغم مرور 5 سنوات ما تزال نسب التنفيذ متواضعة، ولم تتجاوز في معظم المشاريع والمناطق الصناعية والخدمية والتجارية والسكنية في هذه المدن مرحلة التصميم والتنسيق مع الجهات المعنية.

وطالبت الدراسة قيام هيئة المدن الاقتصادية بإعداد ونشر خطط مرحلية وبرامج تنفيذ سنوية واقعية وبالتنسيق مع الشركات المطورة لتلك المدن والمستثمرين فيها، ونشر نتائج التنفيذ بشفافية تمكن من تدعيم الثقة بهذه المناطق، وعدم طرح شركات تطوير المدن الاقتصادية للاكتتاب العام إلا بعد مرور عدد من السنوات.

ولفتت الدراسة إلى أنه مازال 56% من المستثمرين المحليين يرى أن القضاء التجاري ضعيفا وعائقا استثماريا، و68% من المستثمرين يلجأون للأساليب غير النظامية لتسهيل أعمالهم "الرشوة، الواسطة، التحايل" ومازال 64% من المستثمرين يرون في أسلوب تعامل موظفي الدولة عائقا استثماريا وزادت نسبتهم 25% عما كانت عليه عام 2005م، و62% من المستثمرين يرون في بيروقراطية الأجهزة الحكومية عائقاً استثمارياً وزادت نسبتهم 13%، ومازال 65% من المستثمرين يرون في المرافق العامة عائقا استثماريا وزادت نسبتهم 34%.


تقليص عدد التوصيات النهائية



وقبل انعقاد المنتدى أعد منظمو المنتدى نحو 30 توصية خلصت في ختامه إلى نحو 20 توصية بعد دمج بعضها، وغطت التوصيات مجالات النقل والأمن الغذائي والتعليم الفني والتنمية والاستثمار ، وتم رفعها للمجلس الاقتصادي الأعلى ومن بينها جهاز حكومي ليكون معنياً بإدارة التنمية المتوازنة بالمناطق وتحديد معايير للتنمية المتوازنة داخل كل منطقة.

وتضمنت التوصيات إنشاء هيئة وطنية مستقلة متخصصة بالتقويم والاعتماد والجودة للتعليم الفني والتدريب التقني وإعادة هيكلة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بحيث تكون منظماً ومشرفاً على شؤون التدريب الفني والتقني والمهني، وإعادة هيكلة ومسمى المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أو تحديد جهاز حكومي آخر يكون مرتبطاً بمجلس الوزراء ويكون مسؤولاً عن التخطيط للمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية وإنشاء هيئة عامة للنقل داخل المدن.