البطالة تقفز إلى أعلى معدلاتها في منطقة اليورو

[admin]

يعتقد أغلب الخبراء أن عجز الاقتصاد في منطقة اليورو سيؤدي إلى تزايد معدلات البطالة في الأشهر القادمة


قفزت معدلات البطالة في منطقة اليورو، التي تضم 17 دولة، إلى 6،11 بالمائة، في شهر سبتمبر، حسب الأرقام الرسيمة التي نشرت اليوم الأربعاء.

ويدل ذلك على تدهور الاقتصاد الاوروبي، حيث أن الحكومات لا تزال تصارع للتعامل مع أزمة الديون منذ ثلاث سنوات.

ويأتي معدل سبتمبر، الصادر عن مكتب الإحصاء في الاتحاد الأوروبي، أعلى من توقعات شهر أغسطس بمعدل 5،11 بالمائة.

ويبلغ عدد العاطلين الإجمالي لشهر سبتمبر في منطقة اليورو 49،18 مليون شخصا، بزيادة 146 ألف عن الشهر السابق، وهي أكبر زيادة في ثلاثة أشهر.

وبينما كانت معدلات البطالة في ارتفاع بمنطقة اليورو مستمرة خلال السنة الماضية، لمعاناة الاقتصاد من أزمة الديون، انخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 8،7 بالمائة. ويتوقع أن تعلن احدث الأرقام يوم الجمعة القادم.

ويعتقد أغلب الخبراء أن عجز الاقتصاد في منطقة اليورو سيؤدي إلى تزايد معدلات البطالة في الأشهر القادمة. وتعاني 5 دول في منطقة اليورو حاليا من الكساد وهي اليونان، وإسبانيا، وإيطاليا، والبرتغال، وقبرص، ويرجح أن تلتحق بهم دول أخرى قريبا.

ويتوقع أن تعلن المنطقة كلها في حالة كساد عند نشر تقديرات النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو في الربع الثالث، منتصف نوفمبر.

وتؤكد حالة الكساد رسميا بعد نشر أرقام سلبية عن النمو لفصلين متواليين.

ويقول بان مي، خبير الاقتصاد الأوروبي في كابتل أيكونوميكس "بعد استطلاعات ترى أن الشركات تتردد أكثر في التوظيف، فإن معدلات البطالة مرشحة للارتفاع أكثر في منطقة اليورو، ما يعني ضغطا أكبر على العائلات".

فالكساد والبطالة يعقدان على منطقة اليورو مهمة التعامل مع مشكلة الديون.

فالحكومات مجبرة على دفع مساعدات أكثر للعاطلين، في حين تتقلص إيرادات الضرائب، وهو ما يدفع الدول على اتخاذ المزيد من الإجراءات التقشفية، التي بدورها تؤثر في النشاط الاقتصادي.

وتحتل إسبانيا المرتبة الأولى في أعلى معدلات البطالة في منطقة اليورو، بنسبة 8،25 بالمائة. ويمكن أن تتجاوزها اليونان التي بلغ معدل البطالة فيها 1،25 بالمئة في شهر يوليو، حسب آخر الأرقام.

وتقارب معدلات البطالة في الدولتين المعنيتين أكثر بأزمة الديون، الخمسين بالمائة.

وهذا ما ينذر بضياع جيل من العاملين، ويؤدي بالبلدين إلى اضطراب اجتماعي، حيث ترتفع شعبية الجماعات السياسية المتطرفة في اليونان والأحزاب الانفصالية في إسبانيا.