تراجع البورصات الغربية متأثرة بارقام العمالة الامريكية السلب

[admin]

ما زالت اوضاع سوق العمالة الامريكية ضعيفة واثرت على الاسواق



سجلت المؤشرات الرئيسية في البورصات الاوروبية والامريكية تراجعات ملحوظة متأثرة بالارقام السلبية لاوضاع العمالة في الولايات المتحدة، في وقت دعا فيه الرئيس الامريكي باراك اوباما الكونغرس الى التحرك والتصديق على مشاريع قوانين لتنشيط الاقتصاد.

فقد تراجع مؤشر داوجونز بنحو 275 نقطة، او ما يعادل 2,2 في المئة من قيمته، كما انخفض مؤشر داكس في بورصة فرانكفورت بنحو 3,4 في المئة، وسجل مؤشر كاك/40 في باريس تراجعا نسبته 2,2 في المئة، في حين خسر مؤشر فوتسي في بورصة لندن 100 نقطة، او ما يعادل 1,1 في المئة من قيمته، في تداولات الجمعة.

واوضحت الارقام الاخيرة ان سوق العمالة في الاقتصاد الامريكي اضاف نحو 69 ألف فرصة عمل جديدة في مايو/ايار، وهو اقل من توقعات الاسواق، كما انه اصغر معدل لنمو فرص العمل والوظائف منذ مايو من عام 2011.

كما ان ارقام الاتحاد الاوروبي اظهرت ان نسبة البطالة في منطقة اليورو بلغت في ابريل/نيسان نحو 11 في المئة، وهي نفس نسبة مارس/آذار، لكنها تظل اعلى نسبة بطالة مسجلة منذ بدء السجلات في عام 1995.

وكان تراجع داوجونز الاكبر في يوم واحد منذ نحو سبعة اشهر، ما اوصل المؤشر الى ادنى معدلاته منذ الحادي والعشرين من ديسمبر/كانون الاول.

اوباما يدعو الكونغرس الى التصديق على قوانين لتنشيط الاقتصاد



وفي سياق رده على تلك الارقام السلبية، قال الرئيس اوباما ان "هناك الكثير مما يجب عمله حتى نصل الى ما نريد، لكننا سنصبح اقوى من السابق".

وفيما شدد اوباما على ان قطاع الصناعة ظل باستمرار يضيف مزيدا من فرص العمل الى الاقتصاد الامريكي لاول مرة منذ التعسينيات، دعا الكونغرس الى التصديق على مزيد من القوانين، ومنها قانون العمل المجدد الذي عرضه على المشرعين الامريكيين والهادف الى توفير مزيد من فرص العمل.

وفي هذا قال الرئيس الامريكي انه "لا عذر يسوغ وجود هذا العدد الكبير من العاطلين عن العمل، وليس الآن هو الوقت للعب السياسي، وليس هو الوقت للبقاء بلا حركة".

كما شدد اوباما على اهمية الاجراءات الهادفة الى منع اضافة المزيد الى طوابير العاطلين عن العمل، ومنها مشروع قانون لاعادة عمال الانشاءات الى العمل مجددا، واجراءات لخفض الضرائب على الشركات الصغيرة لمساعدتها على توظيف المزيد من العمال، اضافة الى مساعدة مالكي العقارات المنزلية في ترتيب اوضاعهم المالية والخروج من ضائقتهم الحالية.