300 مليار ريال لمشروعات المياه بالسعودية في 20 سنة

[admin]

"مؤسسة التحلية" تنتج ثلاثة ملايين متر مكعب يومياً



العربية.نت قال الدكتور عبد الرحمن آل إبراهيم، محافظ "المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة"، "إن السعودية ستنفق خلال العشرين سنة المقبلة قرابة 300 مليار ريال على مشروعات المياه"، مبيناً أن المؤسسة تنتج حالياً ثلاثة ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، وسيقفز بحلول عام 2015 إلى نحو 5.7 مليون متر مكعب، مؤكداً أن ميزانية المؤسسة سترتفع من 15 إلى 15.5 مليار ريال خلال العشرين سنة المقبلة.

وأكد آل إبراهيم، أن المؤسسة تدرس مع شركة "أرامكو" السعودية مسألة الطاقة لتطوير وتبني تقنيات جديدة، تزيد من كفاءة الوقود وقال "إن جميع المشروعات المقبلة للمؤسسة ومشروعات الإعمار، تأخذ بعين الاعتبار مسألة الطاقة"، مؤكداً أن "التقنيات التي تستخدم في مشروعات المؤسسة، تراعي المصلحة الوطنية والحفاظ على الطاقة من الهدر" وفقاً لجريدة "الشرق" السعودية.

وشدد آل إبراهيم، على هامش مشاركته في الملتقى الثاني لتوطين الصناعة، الذي افتتح أمس في الدمام، برعاية وزير الكهرباء، على أهمية اتباع سياسة ترشيد الاستهلاك، والعمل بتوازن مع بناء محطات جديدة، مبينا أن الفرد السعودي يستهلك قرابة 250 لتراً يومياً.

أسس تجارية



وقال إن "مؤسسة تحلية المياه يفترض أن تعمل على أسس تجارية، وهذا يتطلب منها تسجيل كافة المدخلات في عملية الإنتاج، لتحديد التزاماتها"، نافياً أن يكون على المؤسسة "ديون لصالح شركة أرامكو"، وقال، "من الآن فصاعداً على المؤسسة القيام بكامل التزاماتها إذا أرادت العمل على الأسس التجارية".

وتم على هامش "ملتقى توطين الصناعة"، الإعلان عن تأسيس شركة "سولاكواجين الخليج المحدودة" برأس مال يبلغ مائة مليون ريال، وتمثل الشركة المعلن عنها شراكة لصنع وابتكار تكنولوجيا تحلية المياه بواسطة الطاقة الشمسية، دون الحاجة إلى الألواح الشمسية المكلفة.


تخصيص "تحلية المياه"



وقال آل إبراهيم، "إن تخصيص المؤسسة أمر مهم لاستمرارها، وقال، "على هذا الأساس، لا بد من العمل على أسس تجارية"، مضيفاً، "إن ذلك كان توجه المجلس الاقتصادي الأعلى"، مشيراً إلى أن "استمرار المؤسسة هو رهن العمل على أسس تجارية، حتى تستطيع إحلال محطات مكان المحطات الحالية والبدء في بناء محطات مستقبلية جديدة".

وأوضح أن "المؤسسة في الفترة الراهنة تعمل وفق معايير تجارية، كخطوة تسبق التخصيص، ولكن لابد من ربط ذلك بالتطوير والإنتاجية، حتى تكون كفاءة العمل أكثر من السابق". وقال إن "الاستراتيجية العامة للتحلية لا تضع تواريخ محددة للتخصيص، ولكن لديها المبادئ العامة والاستراتيجية التي يجب عليها إنجازها".