الجهاز الفني للمشروعات بالكويت على صفيح ساخن

[admin]

العربية.نت لم يمر وقت طويل على ظهور الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات كنجم إعلامي جديد يطل عبر قياديه على صفحات الصحف والتلفزيونات، طارحا مزايدة هنا، وعاقدا اتفاقية استشارية هناك، حتى بدأت التساؤلات تُثار عن هذا الجهاز وطبيعة عمله وسرّ أرقام مشاريعه المطروحة بمئات الملايين.

وربما ما فتح العيون على الجهاز إثارة رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون في مقابلته مع قناة "العربية" الجدل حول عمل الجهاز ومدى احتكامه للقانون، خصوصا أنه اعتبره أشبه بـ"حكومة مخفية".

ثم تابع أحد النواب البارزين في المعارضة عبدالرحمن العنجري، عضو اللجنة المالية البرلمانية، طرح التساؤلات حول الجهاز، وإن ركّز في تصريح له على وزير المالية أكثر من تركيزه على الجهاز نفسه.

بداية المعركة السياسية



وكان الجهاز أرسى في بداية فبراير، مشروع كهرباء الزور على تحالف عالمي يضم مجموعة عبدالله الصقر، في اول مشروع يُرسّى في الجهاز بعد اكثر من عامين من دراسة المشاريع وجدواها وطرحها، وذلك في مزايدة تقدم اليها 11 تحالفا عالميا، لكن ثلاثة استمرت للمزاد بعد تأهيلها، وتم استبعاد اخرى. وجاء تحالف عالمي ثان يضم مجموعة فؤاد الغانم في المرتبة الثانية وتحالف آخر في المرتبة الثالثة يضم مجموعة الصناعات الوطنية.

وعقب ترسية المشروع مباشرة، برز اعتراض السعدون على عدم اتباع الجهاز الإجراءات المنصوص عليها في قانون تأسيس شركة الكهرباء، وذلك قبيل انتخابات الرئاسة البرلمانية التي تنافس فيها السعدون والنائب محمد الصقر، مما اعطى ايحاءً بأن معارضة السعدون سياسية اكثر منها فنية.

لكن السعدون استمر في معارضته بعد فوزه بالرئاسة، واعطى مؤشرات عن حكومة خفية وقياديين ينفذون المشاريع لمصالح شخصية، مطالبا وزير المالية بتصحيح الخلل الذي شاب اجراءات الترسية.

ولحقه في ذلك النائب العنجري، مما يؤشر وفق مصادر نيابية وأخرى مقربة من تكتل العمل الشعبي الى أن نواب المعارضة يعدون بروفة لاستجواب وزير المالية مصطفى الشمالي، يكون ملف الجهاز احدها، خصوصا أن الشمالي ووزير الأشغال فاضل صفر كانا على قائمة غير المرغوب في عودتهما الى الحكومة الجديدة، وهما الاثنان ممثلان وفاعلان في اللجنة العليا للمشروعات، وربما يكونان المقصودين في الحملة على الجهاز.


الكهرباء والشفافية!



وقالت مصادر من احدى المجموعتين، اللتين جاءتا في المركزين الثاني والثالث إن "الإجراءات كانت سليمة وشفافة، وتمت بطريقة علمية وفُتحت المظاريف امام المتنافسين المؤهلين".

لكن مصادر نيابية قالت إن المجموعة المُزايدة التي تجد نفسها مظلومة وتلجأ الى القضاء لإظهار حقها في المزايدة يتم حرمانها من التقدم الى مشاريع اخرى مطروحة في الجهاز، في مؤشر على تعسف الجهاز.

لكن مصادر مسؤولة في الجهاز نفت أن يكون هناك شروط كهذه في طرحها للمشاريع، معتبرة أن الجهاز لن يبت في امر جهة، لديه خصومة قضائية معها، في حال تقدمت الى مشروع آخر اثناء فترة التقاضي، بل سيرفعها الى اللجنة العليا لتبت فيها، لأن أي اجراء ستتخذه سوف يفسر بطريقة خطأ، لذا فالأفضل رفعها.


اعتراض على النتيجة



ورأت هذه المصادر أن اجراءات المزايدة على مشروع الكهرباء بدأت في شهر سبتمبر، وفي الغالب تظهر الاعتراضات على الإجراءات قبل ترسية المشروع، باعتبارها خطأ او تشوبها شكوك، وهو امر لم يحصل، بل الاعتراض تم بعد الترسية على المزايد، "ما يؤشر إلى أن معترضين لم تعجبهم النتيجة"، وفق قول مصادر الجهاز.

لكن هذه المصادر اعتبرت أن هناك اعتقادا سائدا لدى بعض المعترضين أن التحالف العالمي الفائز يضم وكيلا محليا، وهو امر اوضحناه لهم، فالطرف المحلي في التحالف هو شريك ولديه نسبة ليست بالصورة التي يعتقدها البعض. فالشركات العالمية في التحالف تريد حصة الأسد، لا نها ستُشغل وتدير المشروع لسنوات طويلة مقبلة، وتريد عائدا مميزا لكي تُخاطر بالدخول فيه.

وأضافت أن أي عرقلة لأول مشروع تنموي رسا على شركات عالمية سوف يسيء الى سمعة الكويت في الأسواق العالمية، حيث قامت المجموعات المتقدمة للمشروع بإجراء دراساتها الخاصة حوله بملايين الدولارات، وربما يعرقل قدرة الكويت على القيام بمشاريعها التنموية المقبلة، اذ هي تحتاج الى التقنيات لتنفيذ المشاريع العملاقة، ولا مفر من المشاركة مع شريك عالمي.

وكان مسؤولون في الجهاز الفني - على رأسهم رئيس الجهاز عادل الرومي ورئيس الفريق الفني في الجهاز د. هاشم الطبطبائي - التقوا الأسبوع الماضي السعدون والعنجري وبعض النواب للوقوف على وجهات النظر.


معترضون ومؤيدون



والاختلاف في وجهات النظر، كما يبدو بين الطرفين، حول طريقة احتساب سعر السهم في شركة الكهرباء محل المزايدة، حيث يريد النواب وعلى رأسهم السعدون، أن يُقدر الجهاز سعر السهم كحد أدنى للمزايدة، على أن يضع المزايدون اسعار اعلى من المُقدر.

اما الجهاز فكانت رؤيته أن يترك للمزايد تقديم سعر حسب معادلة يجريها تعادل بين قيمة السهم + قيمة سعر شراء شركة الكهرباء للوقود من الدولة + قيمة بيعها للمنتج (الكهرباء) للدولة.

ورأى الجهاز أن هذه الطريقة ربما تؤدي إلى تقديم سعر أعلى من المقدر لدى الجهاز، وهو ما حصل بالفعل، إذ إن الجهاز ثبت سعر شراء الشركة للوقود من الدولة، وهو ما يريده السعدون، بينما المزايدون اعتبروه متغيرا للأعلى، فرفعوا سعر السهم، أي إن المزايدة بهذه الطريقة رفعت ربح الدولة، وينتظر معرفة وجهة نظر النواب على هذه الجلسة في تصريحاتهم في الأيام المقبلة.

وهناك امر خلافي آخر اوضحه الجهاز في بيان سابق، حول نسبة مشاركة المستثمر الاستراتيجي التي زادت على 26% إلى 40%، وأوضح الجهاز أن القانون ينص على ألا تقل حصة المستثمر الاستراتيجي عن 26% بينما ترك السقف مفتوحا لأعلى من ذلك.

وترى مصادر الجهاز أن نسبة 40% كانت مطلوبة لحث المستثمر الاستراتيجي على الدخول بالمشروع لرفع العوائد التي يمكن أن يحصلها منه ويصبح مجديا استثماريا.