وزير مالية بريطانيا: اقتصادنا المحلي في صورة سيئة

[admin]

أكد وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن أن الحالة الاقتصادية لبلاده تبدو سيئة للغاية رغم البيانات الاخيرة المشجعة التي اطلقها بنك انكلترا المركزي.

وقال اوزبورن في تصريحات تلفزيونية إن الاقتصاد المحلي لا يتعافى الآن بنفس الصورة التي كان عليها منذ أشهر مضت والسبب يعود الى استمرار حالة الكساد وما وصفها بالاسثتمارات البطيئة، إضافة الى التهرب الضريبي.

وقال إن أهم ما يشغل حكومة المحافظين الآن هو التكهن بارتفاع معدلات البطالة خلال السنوات القادمة نظراً لإفلاس او إغلاق العديد من المشروعات سواء الصغيرة او متوسطة الحجم.

وكان مكتب إحصاءات الميزانية الحكومي قد توقع معدل نمو يصل الى 0,9 خلال هذا العام، ثم 0,7 خلال العام الذي يليه، وهو ما لا يتوافق مع معدل النمو للعام الماضي الذي وصل واقعيا الى 1,7 بالمائة في مرحلة ما من العام الحالي وكان متوقعاً ارتفاع المعدل الى 2,1 للعام القادم.

وأدى زيادة طلبات الإعانة للعاطلين عن العمل خلال الشهر الماضي الى تشاؤم حاد في الاوساط المالية بإمكانية حدوث انتعاشة في الوضع الاقتصادي، وبدلاً من هذا قال اوزبورن إن الارقام لا تبدو مشجعة سواء الآن او مستقبلاً مطلقاً.

وحذر من مزيد من خطط التقشف التي قال إن الحكومة ستكون مجبرة على اتخاذها ان لم تنصلح الاحوال الاقتصادية في عموم بريطانيا.

وقد قدر مكتب احصاء الميزانية الوطني عدد الوظائف التي ستفقد بحوالي 600 الف وظيفة بحلول عام 2015، كما قدر قيمة استدانة الحكومة بحوالي 100 مليار جنيه استرليني لتغطية دفع الرواتب والنفقات العامة تزيد 53 ملياراً بحلول عام 2016.

ورغم هذه الأرقام الا أن مصادر حكومية تؤكد أن اوزبورن سيصدر قرارات من شأنها منح مزيد من التسهيلات للمشروعات الصغيرة او ذات البنية التحتية المتواضعة لتحفيز مزيد من الشباب على البحث عن فرص العمل غير ان التسهيلات لن تتضمن مثلاً الاقتراب من الضرائب المفروضة على المشروعات مثل ضريبة القيمة المضافة التي تبلغ حالياً 21 بالمائة، والتي رفعتها حكومة المحافظين بعد عام على توليها السلطة بحجة ان الزيادة ضرورية لزيادة الدخل الحكومي وأدت الزيادة فعلياً الى إغلاق عدد من المشروعات الصغيرة او المتناهية الصغر.

بيد أن أصحاب المعاشات يبدو أنهم الطرف الفائز أكثر في خطط اوزبورن الجديدة ولأهداف انتخابية بحتة؛ حيث من المنتظر ان تزيد قيمة المعاش المتوسط الى 107 جنيهات بالاسبوع الواحد بعدما كانت 100 جنيه اسبوعياً ضمن الميزانية القديمة، كما اعلن عن زيادة سن التقاعد الى 67 عاما اعتباراً من عام 2026.

وسيعلن اوزبورن مشروع ميزانية الدولة في الأسبوع الأول من مارس/آذار قبل بيانه الرسمي أمام البرلمان في الاسبوع الاخير من نفس الشهر.