جلسة حاسمة في البرلمان اليوناني لاقرار الاجراءات التقشفية

[admin]

انتشرت شرطة مكافحة الشغب امام مبنى البرلمان اليوناني لحمايته من المحتجين الغاضبين



يعقد البرلمان اليوناني الاحد جلسة حاسمة للتصويت على اقرار سلسلة اجراءات تقشفية مقابل الحصول على المساعدات الدولية لاخراج اليونان من أزمتها الاقتصادية.

وكان اقتراح فرض الاجراءات التقشفية التي يشترطها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي لحزمة انقاذ اقتصاد اليونان تسبب في موجة غضب جماهيري عارم فضلا عن انقسامات في بين السياسيين انفسهم وداخل الحكومة الائتلافية بشأنها.

وإذا صوت البرلمان بالموافقة سيحصل رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس على تفويض بفرض هذه الاجراءات التقشفية المشددة التي ستضمن لليونان قرضا بقيمة 130 مليار يورو لانقاذ اقتصادها من الافلاس.

كما ان على النواب اقرار خطوات تشمل اعادة رسملة البنوك اليونانية التي قد تتضمن درجة من التأميمات المحدودة لبعضها اذا لم تتمكن من من توفير الاموال اللازمة لها من القطاع الخاص.

وسيجري التصويت ايضا على برنامج لتبادل السندات بنحو 100 مليار يورو من اجمالي الدين اليوناني البالغ 350 مليار يورو، الأمر الذي سيقلل من عبء دين البلاد الضخم الى نسبة 120 من اجمالي الناتج المحلي للبلاد.

وكان باباديموس حث البرلمان السبت على اقرار حزمة الاجراءات التقشفية القاسية، محذرا من أن بلاده تواجه "فوضى اقتصادية خارجة عن السيطرة" اذا لم توافق على خفض الانفاق وتخلفت عن سداد ديونها.

وقال ان الوزراء الذين لا يوافقون على اجراءات التقشف لا يمكنهم الاستمرار في الحكومة الائتلافية، وذلك بعد ساعات من استقالة اربعة وزراء بسبب تلك الاجراءات.

وعلى الرغم من موافقة الحزبين الرئيسين في الحكومة الائتلافية (الاشتراكي والمحافظ) على مبدأ الاجراءات التقشفية الشديدة الا أنها تواجه معارضة شعبية كبيرة تقودها النقابات العمالية.

"ان الكلفة الاجتماعية لهذا البرنامج محدودة بالمقارنة مع الكارثة الاقتصادية والاجتماعية التي ستنجم اذا لم نقره"

رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس







وجاءت تصريحات باباديموس بعد ساعات من خروج الالاف من المحتجين في شوارع اثينا ضد تشديد الاجراءات التقشفية، كما بدأ العاملون اضرابا عن العمل لمدة يومين ووقعت مصادمات بين المتظاهرين والشرطة الجمعة.

وترى النقابات في هذه الاجراءات نوعا من "الابتزاز" من الجهات المانحة للاموال للبلاد التي تواجه خطر الافلاس.

وتضع الاجراءات التقشفية المطلوبة من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد المزيد من الاعباء على كاهل المواطن اليوناني العادي الذي يعاني اصلا من اثار الازمة الاقتصادية الخانقة، إذ تشمل تخفيضات في الاجور الدنيا بنسبة 22% وتصل النسبة الى 32% بالنسبة الى الاشخاص دون سن الـ 25 ، فضلا عن اصلاحات في قطاع الضرائب والتقاعد اثارت معارضة الشارع اليوناني بشكل كبير.

ومن المتوقع ان يطوق الالاف من المتظاهرين مبنى البرلمان في حدود الخامسة عصر بالتوقيت المحلي (الثالثة بتوقيت غرينيتش) بينما ينظر النواب في اقرار الاجراءات التقشفية في ما وصفها رئيس الحكومة اليونانية "ساعة مسؤولية تاريخية".

واضاف باباديموس انه سيفعل "اي شئ" للحصول على موافقة البرلمان على الصفقة مشددا في خطابه امام مجلس الوزراء على القول "لا يمكن ان نسمح لليونان بان تفلس".

باباديموس يتعهد بالحصول على موافقة البرلمان على خطة خفض الانفاق



وشدد على أن "الكلفة الاجتماعية لهذا البرنامج محدودة بالمقارنة مع الكارثة الاقتصادية والاجتماعية التي ستنجم اذا لم نقره".

وحذر ان الحكومة لن تكون قادرة على دفع رواتب الموظفين والرواتب التقاعدية أو حتى ادامة الخدمات الاساسية مثل المستشفيات والمدراس.

واضاف: "ان افلاسا غير منضبط سيدخل البلاد في مغامرة كارثية، وسيخلق حالة من الفوضى الاقتصادية الخارجة عن السيطرة والانفجار الاجتماعي".

وكان ثلاثة من حزب لاوس اليميني، وهو الشريك الاصغر في الائتلاف الحكومي المكون من ثلاثة احزاب، استقالوا من مناصبهم كوكلاء وزارة.

وقال رئيس الحزب ان اليونانيين يتعرضون للاذلال على يد المانيا واعلن ان نواب حزبه الـ15 لن يصوتوا لصالح اجراءات التقشف.

واستقالت نائبة وزير الخارجية مساء الجمعة، بعدما استقال زميلها في حزب البازوك من وزارة العمل الخميس.

الا ان المحللين يقولون ان التخفيضات ربما تحظى بما يكفي من الاصوات لتمريرها في البرلمان لان حزب البازوك، اكبر شريك في الائتلاف الحكومي، والشريك الاخر حزب الديمقراطية الجديدة لديهما 230 نائبا من نواب البرلمان الـ300.