20 % من المحال النسائية في مكة تغيِر نشاطها للتهرب من قرار ا

[admin]

نحو 5 آلاف محل نسائي في مكة



العربية.نت قال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرّمة إيهاب مشاط، إن نحو 20%، من أصحاب المحال النسائية فيها قاموا بتغيير أنشطتهم إلى أنشطة تجارية أخرى؛ ليتلافوا قرار إغلاق محالهم مطلع يناير المقبل؛ لعدم مقدرتهم على تجهيزها بما يتكيف مع بنود قرار تأنيث المحال النسائية وتوطين وظائفها.

وكشف مشاط أن في العاصمة المقدسة أكثر من 40 ألف سجل تجاري، من بينها نحو 20 – 25%، من السجلات تعود لصالح تشغيل محال تعمل في بيع المنتجات النسائية المختلفة.

وأشار مشاط، إلى أن الأنشطة التجارية النسائية بينها أكثر من 800 محل تتناسب مع الأنشطة التي تم إصدار القرار بخصوص تأنيثها كمحال "اللانجري" ومحال التجميل، والتي ستكون بدورها قادرة على استيعاب أكثر من 3200 شابة سعودية بمتوسط أربع فتيات لكل محل، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وكانت الغرفة التجارية الصناعية قد عقدت أمس اجتماعاً لتحديد عدد الفرص الوظيفية المتاحة في سوق مكة المكرّمة؛ استعداداً لتأهيل الفتيات السعوديات وتمكينهن من العمل، إلا أن الاجتماع شهد عزوفاً عن الحضور من أصحاب محال الملابس النسائية.

وعزت الغرفة، بعد أن حضر الاجتماع عدد لا يتجاوز عشرة أشخاص ما بين مندوبي محال وملاك لمحال صغيرة، أسباب ذلك العزوف، إلى أسباب شخصية لدى المستثمرين وأصحاب المحال النسائية، مبررة جهودها في الدعوة لحضور الاجتماع بمراسلة جميع العاملين في النشاط الذين يفوق عددهم وفق قوائم غير محدثة نحو 200 شخص عبر رسائل نصية، وكذلك من خلال إرسال خطابات رسمية والإعلان في إحدى الصحف.

وأشارت الغرفة خلال الاجتماع، الذي اتضح فيه عدم فهم معظم أصحاب المحال الحاضرين لمفهوم قرار تأنيث المحال، إلى أنها كانت تهدف من الاجتماع بخلاف حصر عدد الوظائف المتاحة في السوق للعمل، إلى إفهام ملاك تلك المحال بآلية تفعيل توطين الوظائف، وتعريفهم بالمميزات التي يمكن أن يستفيدوا منها من خلال التعاون مع التنظيم الوطني للتدريب المشترك، حيث إن الأخيرة ستتحمل تكاليف التدريب كاملة، كما سيتحمل صندوق الموارد البشرية نسبة 75 في المائة من راتب المتدربة طوال فترة التدريب المقدرة بستة أشهر، و50 في المائة من راتب الموظفة لمدة سنة بعد الانتهاء من التدريب.

من جهته، قال ياسر أبو الفرج، مساعد الأمين العام للشؤون التجارية والصناعية والمراكز الخارجية، في تعليقه على عزوف ملاك محال اللانجري عن حضور الاجتماع: ''قامت الغرفة بإرسال الدعوات ورسائل المحمول النصية وإعلانات الصحف لدعوة رجال الأعمال، كي نستحث الهمم ونوعي بأهمية توطين الوظائف النسائية، وتوضيح الخطر الذي يحيط بمصلحة رجال الأعمال وأنشطتهم التجارية في حال عدم تطبيق قرار تأنيث المحال النسائية في موعده''.

وأشار أبو الفرج، إلى أن الدعم الحكومي والتسهيلات التي تحققها مشاريع التوظيف كافة والخطط التكاملية بين الغرفة والجهات المشاركة في هذه الخطط متوافرة، لافتا إلى أن الفهم والوعي التجاري لرجال الأعمال يلعب دورا حيويا في رفد الرؤية الشاملة، حيث إنه من دون ذلك لا يمكن تهيئة البيئة المناسبة لتوطين الوظائف ولا بد لرجال الأعمال أن يتفهموا هذه القضية جيدا، وأن هناك من يحاول ابتكار الاستراتيجيات والحلول الناجعة التي تعمل على صياغة بيئة استثمارية يشارك فيها الجميع؛ إذ إن ما يحصل من عزوف مستغرب ما هو إلا ثقافة شخصية، وليس له أي أسباب منطقية.

ولفت أبو الفرج، إلى أن هناك لجنة قائمة من التنظيم الوطني والتدريب المشترك ومكتب العمل وصندوق الموارد البشرية مع الغرفة التجارية، وأن الأخيرة تعمل في جانبين وهي خدمة من جانب المسؤولية الاجتماعية من خلال خدمة السيدات التي لم تتوافر لهم الوظائف وخدمة رجال الأعمال الذين يتساءلون عن آلية توظيف السيدات والتدريب.