البنك الدولي: نمو الاقتصاد الخليجي سيتأثر بديون أوروبا والرب
دبي – العربية.نت اعتبر مدير منطقة الخليج في البنك الدولي فاروق اقبال أن أزمة الديون السيادية في أوروبا والاضطرابات السياسية في الدول العربية سيكون لها تأثير على النمو الاقتصادي في المنطقة خلال الفترة المقبلة.
وقال إقبال، في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن توقعات النمو الاقتصادي لمنطقة الخليج انخفضت عما كانت عليه قبل 6 أشهر أو سنة، مشيرا إلى أن التداعيات الاقتصادية لأزمة الديون الأوروبية سيكون وقعها أكبر من تداعيات الاضطرابات السياسية في المنطقة العربية (الربيع العربي) نتيجة لتأثير هذه الأزمة على الطلب العالمي على النفط والحجم الكبيرة للتبادل التجاري بين منطقة الخليج وأوروبا.
وعن الاتفاق الأوروبي الأخير لحل أزمة الديون السيادية الأوروبية، قال اقبال إن معظم الحلول التي اتخذتها أوروبا والتي تكررت على مدى أشهر ماضية لم تكن جذرية وحاسمة، مبينا أن المنطقة الأوروبية بحاجة إلى حل جذري لأزمة ديونها كي تولد الثقة بالأسواق العالمية ويعزز الانتعاش الاقتصادي العالمي.
وأضاف أن قرار السلطات اليونانية بطرح خطة التقشف على الاستفتاء العام في البلاد أعاد الاضطرابات إلى الأسواق العالمية، موضحا أن حالة هذه الأسواق ستبقى على كما هي مضطربة حتى الانتهاء من عملية التصويت.
وأوضح أن صلاحيات البنك الدولي وسلطاته لا تخوله المساهمة في صندوق الانقاذ الأوروبي بل هذه صلاحيات صندوق النقد الدولي المعني بالاقتصاد الجزئي للدول والذي يساهم في دعم ميزانية الدول التي تعاني اختلالات مالية وهيكلية.
وردا على سؤال عن الاضطرابات السياسية التي تشهدها المنطقة العربية وتأثيرها على الوضع الاقتصادي للدول المعنية ومنطقة الخليج على حد سواء، رأى اقبال أن تأثير هذه الاضطرابات على اقتصاد منطقة الخليج سيكون طفيفا بسبب ضعف التبادل التجاري مع هذه الدول وليس بمقدار تأثر الخليج بأزمة ديون أوروبا.
وأضاف أن اقتصادات الدول العربية التي شهدت هذه الاضطرابات تأثرت بدرجة كبيرة وشهدت تراجعات في نموها الاقتصادي بتأثير تراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية إليها أو تراجع عدد السائحين.
وأشار إلى أن الجميع ينظرون إلى المرحلة المقبلة لهذه الدول والنتائج الايجابية لهذه التغيرات في المنطقة على المدى الطويل، مضيفا أنه مع بدء عودة الاستقرار لهذه الدول وعمل المؤسسات بصورة كاملة يعود النمو الاقتصادي لهذه الدول.
وأكد استعداد البنك الدولي لتقديم المساعدة لهذه الدول لا سيما أن البعض منها بدأ بالفعل بإجراء اتصالات مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والصندوق الأوروبي للانشاء والتعمير، مبينا أن دور البنك الدولي سيقتصر على ثلاثة نشاطات رئيسية في هذه الدول في حال وضعت برامج وسياسات اقتصادية تتوافق مع مبادئ البنك الدولي.
وعدد اقبال نشاطات البنك الدولي في مساعدة الدول التي تتمثل في تمويل مشاريع تنموية أو دعم الميزانية العامة لهذه الدول أو إعطائهم أموالا لتنفيذ مشاريع تنموية.
وعن نشاط البنك الدولي في منطقة الخليج، قال اقبال إنه يقتصر على بناء المؤسسات وتطويرها وتنميتها لا سيما أن البنك لا يقوم بتمويل أي مشروع في هذه الدول، مشيرا إلى أن الدول الخليجية تقوم بتمويل كل نشاطات البنك الدولي على ارضها بسبب غناها، مؤكدا ان البنك الدولي لا يأخذ اموالا من الدول الفقيرة لتطوير الدول الغنية.
|