خبير أمريكي: تعافي اقتصاد الولايات المتحدة سيبدأ بحلول 2013

[admin]

نظم بنك الكويت الوطني ندوته السنوية العالمية تحت عنوان "الأزمة العالمية وتداعياتها على منطقة الشرق الأوسط"، تناولت تطورات الأزمة المالية العالمية على الساحتين الأمريكية والأوروبية، وتداعياتها على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبحسب بيان حصلت "العربية.نت" على نسخة منه، فقد شارك في الندوة كل من أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد البروفسور مارتن فيلدستاين، والرئيس التنفيذي لشركة "بيمكو" الاستثمارية الأمريكية الدكتور محمد العريان، ونائب رئيس مجموعة سيتي غروب السابق ويليام رودز، إضافة إلى محافظي مؤسسة النقد السعودي والبنك المركزي القطري والبحريني والأردني ورؤساء كبرى المصارف الخليجية وأعضاء المجلس الاستشاري الدولي لبنك الكويت الوطني.


من جهته أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني إبراهيم شكري دبدوب إلى أهمية انعقاد الندوة ومضمونها في هذا الوقت بالذات لبحث التداعيات المحتملة للتطورات الحاصلة على دول المنطقة وكيفية العمل على تفاديها، كما تطرق إلى التجارب المميزة التي لعبها المتحدثون في الندوة كل من موقعه سواء من حيث المساهمة في معالجة الأزمات التي واجهت بعض الدول أو الخبرات التي يتمتعون بها.

وتحدث البروفسور مارتن فيلدستاين عن واقع الاقتصاد الأمريكي والتوقعات المستقبلية حوله، موضحاً أنه منذ ديسمبر 2007، بدأت أميركا تواجه ضعفاً في الانتعاش الاقتصادي.

وأشار إلى الظروف التي تلت تلك المرحلة والتي ساهمت في تعميق التحديات الاقتصادية حتى باتت الولايات المتحدة تواجه اليوم احتمالا بنسبة 50% للدخول في مرحلة انكماش اقتصادي جديد، وقد تزامنت هذه التطورات مع ارتفاع في نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي من 40% خلال المرحلة الماضية ثم 60% وصولاً إلى 70% خلال العام الحالي متوقعاً ان ترتفع هذه النسبة إلى 100% مع نهاية العقد الحالي.

وأضاف فيلدستاين ان مرحلة الركود بعد الحرب العالمية الثانية استمرت 10 أشهر فقط قبل بدء الانتعاش، في حين انه مضى نحو 3 سنوات على الركود الاقتصادي الحالي دون بلوغ الانتعاش مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الأزمة الحالية نتجت عن تضخم في أسعار الأصول ما ساهم في ارتفاع المخاطر، في حين شهدت الأسواق المالية اضطرابات.

في المقابل، فإن تركيز المجلس الاحتياط الفيدرالي على دعم أسواق الائتمان واعتماد برامج التحفيز لم يحقق النتائج المرجوة، كما أن ذلك لم يترافق مع خطوات فاعلة لتقليص العجز في الميزانية.

وأشار فيلدستاين إلى ان هذه التطورات تركت تداعياتها على المؤشرات الاستهلاكية للأفراد، الذين استخدموا مدخراتهم لمواجهة مثل هذه الظروف، هذا بالإضافة إلى التغيير في التركيبة السكانية للمجتمع الأميركي، الذي يسجل ارتفاعا في شريحة المسنين، وما يعنيه ذلك من ارتفاع في الطلب على المعونات والمعاشات التقاعدية، في وقت تسجل العوائد من الضرائب انخفاضاً، وسط استمرار ارتفاع البطالة وانخفاض مبيعات المنازل، كما سجلت الأجور تراجعاً بنسبة 2.5% مقارنة بما كانت عليه العام الماضي.

وختم فيلدستاين حديثه بأن هذه التحديات ستستمر خلال العام المقبل في ظل الخلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين حول سبل المعالجة، متوقعاً ان يبدأ الاقتصاد الأمريكي مرحلة التعافي في العام 2013 بعد ان يكون قد تم طي ملف الانتخابات الرئاسية.


وتطرق الدكتور محمد العريان إلى المرحلة التي تعيشها دول الاتحاد الأوروبي والحلول المطلوبة للمعالجة، محدداً الأسباب الرئيسية للأزمة التي تعيشها دول اليورو وأهمها الاختلال في ميزان المدفوعات، وجود تحديات حقيقية تحول دون تحقيق النمو، الخلاف في وجهات النظر السياسية في وضع حلول ودور السياسة في تعميق الأزمة، تفاقم المطالب الاجتماعية.

وأشار إلى ان أوروبا تحتاج حالياً إلى إعادة الثقة والاستقرار إلى الأسواق المالية، والتمييز بين التحديات الناتجة عن مشكلة الملائمة وتلك الناتجة عن السيولة، هذا بالإضافة إلى تحديد مدى جودة أصول المصارف ومدى الحاجة إلى زيادة رؤوس أموالها مع أهمية التشجيع على الإنفاق والاستهلاك من قبل الأفراد.

وقال العريان ان تعزيز دور اليورو كعملة موحدة يفترض ان يتزامن مع اعتماد حلول وخيارات مشتركة كالاتحاد الضريبي، والمزيد من التكامل الاقتصادي واتخاذ إجراءات حمائية.

وأضاف أنه على الرغم من ان الأسواق المالية استجابت لنتائج القمة الأوروبية التي تمثلت في رفع قدرة صندوق الاستقرار الأوروبي وتعزيز السيولة إلا ان مثل هذه الخطوات ما زالت غير كافية متوقعاً ألا تساهم في معالجة الأزمة بشكل جذري.

وفيما يتعلق بواقع الربيع العربي فيرى العريان إلى ان الدول التي شهدت اضطرابات سياسية كمصر وتونس تواجه تحديات حقيقة لاسيما وأنها تعتمد على السياحة، مشيراً إلى انه من سيكون من الصعوبة بمكان إعادة إطلاق العجلة الاقتصادية على المدى القصير، والذي لا بد ان يترافق مع إعادة بناء المؤسسات والأنظمة.

وشدد العريان على اقتراح دبدوب بوضع خطة "مرشال عربية" لمساعدة هذه الدول على تجاوز المرحلة الحالية وتحقيق نمو مستدام للمستقبل، مع الإشارة إلى ان دول الخليج مؤهلة أكثر من غيرها للعب دور توفير الدعم الحقيقي لهذه الدول.

وخلص العريان إلى القول ان السؤال المطروح هو ما إذا كانت دول الخليج مستعدة لمواجهة الأزمة؟ وليس فقط بحث التداعيات المحتملة لهذه الأزمة.

وطالب العريان بضرورة اتخاذ العديد من الخطوات أبرزها: تعزيز الصادرات الخليجية إلى الأسواق الآسيوية لاسيما الصين مع طرح منتجات تناسب هذه الأسواق، والعمل على تعزيز الميزانيات والاستفادة من الدور والقدرات التي يتمتع بها القطاع الخاص الخليجي، مؤكداً قدرة دول الخليج بالاستناد إلى هذه المقومات على تجاوز هذه الأزمة.

وبدوره تطرق المستشار الأول ونائب الرئيس السابق في مجموعة سيتي غروب المصرفية ويليام رودز إلى التجربة الصينية والتحولات الاقتصادية المهمة التي تشهدها وطموحها بالتحول من مجرد قوة اقتصادية إلى قوة إستراتيجية، مشيراً إلى ان العلاقة الثنائية بينها وبين أميركا ستكون محور العلاقات العالمية.

وأضاف أن قبل نحو 10 سنوات لم يكن أحد يتوقع ان تصل الصين إلى ما هي عليه اليوم، مشيراً إلى أنها أطلقت على مدى السنوات الماضية العديد من البرامج الطموحة لمواكبة النمو السكاني الكبير، وذلك في سياق توجهها للتحول من اقتصاد يعتمد على الصادرات إلى الاعتماد على النمو الداخلي.

وعن الدور الصيني في الاقتصاد العالمي بالنظر إلى القوة المالية التي تتمتع بها،
لفت رودز إلى ان الصين تعمل تعزيز قاعدتها المالية وتمتينها من خلال عدة خطوات من بينها تحويل 3.2 تريليون دولار من احتياطاتها إلى أصول متينة، مذكراً بموقف سابق لرئيس الوزراء الصيني وين جياباو حول المساهمة في حل أزمة أوروبا بالقول "عليها مساعدة نفسها أولا"، كما تطرق إلى مطالب الصين بضرورة تأسيس صندوق إلى جانب صندوق النقد الدولي يتم من خلاله توفير الدعم لاقتصاديات دول جنوب أوروبا بالإضافة إلى الدول الأخرى خارج الاتحاد مشيراً إلى ان هذا الطرح معروض على قمة مجموعة العشرين المقبلة.

ولفت رودز إلى أنه رغم هذه المؤشرات الطموحة، تواجه الصين تحديات عدة تبدأ في مستويات التضخم المرتفعة والتي تجد مصدرها بصفة أساسية في المواد الغذائية، بالإضافة إلى ما يتطلبه النمو السكاني الكبير من خلق فرص جديدة، وهو ما يحتم تحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 7% سنويا لاستيعاب القادمين الجدد إلى سوق العمل مشيراً إلى ان النمو الاقتصادي انخفض من 10.5% خلال العقد الماضي إلى 9.5% حالياً متوقعاً ان تبلغ هذه النسبة 8% مع نهاية العام الحالي، هذا بالإضافة إلى تحديات الناتجة عن المطالب الاجتماعية.