دبي.. تجار إيرانيون يلجأون للمقايضة لمواصلة نشاطهم

[admin]

أكدت مصادر مصرفية أن المصرف المركزي الإماراتي طلب من البنوك مطلع الشهر الجاري، التوقف عن تمويل التجارة مع إيران، في اطار العقوبات الاقتصادية العالمية عليها بسبب برنامجها النووي، ما انعكس سلباً على أعمال التجار الإيرانيين في دبي.

وذكرت صحيفة الحياة أنها قامت بجولة في منطقة خور دبي التي تعتبر نقطة انطلاق معظم البضائع من الإمارة في اتجاه ايران، تبين من خلالها أن نشاط القوارب والسفن التجارية بدا أقل نشاطاً من السابق، وحجم البضائع التي عادة ما تملأ رصيف المرسى، أقل في شكل واضح.

وبدا التاجر كريم كارينجي كئيباً، وهو يشير الى بضع صناديق متراصة على رصيف الخور، قائلاً: "لا نملك سيولة لشراء بضائع اكثر، بسبب توقف تمويل التجارة مع ايران، ونحن نحاول الآن العودة الى مقايضة البضائع كما كان يفعل أجدادنا وأجداد أجدادنا".

وأشار تاجر آخر فضل عدم ذكر اسمه، الى ان الظروف قد تضطر التجار الى اللجوء الى التعامل بالحوالات مع سماسرة اموال غير رسميين، ليتمكنوا من تمويل تجارتهم وتجاوز هذه المحنة.

ورغم تأثر التجار بقرار حظر تمويل التجارة، توقع خبراء اقتصاد ان يكون المأزق موقتاً وناجماً عن الإرباك الذي يشعر به التجار، ولن يؤثر على التجارة بين البلدين اللذين تربطهما علاقات تجارية تاريخية، على اعتبار ان التجار لا دخل لهم في السياسة.

وأكك الخبير الاقتصادي الاماراتي احمد البنا أن هناك اساليب مختلفة للتمويل يتفق عليها المستورد مع المُصدر، كما حدث في فترات سابقة اضطرت الإمارات خلالها الى تطبيق القرارات الدولية مع ايران، فاذا نظرنا الى احصاءات التجارة بين الدولتين في تلك الفترة، نجد انها لم تتأثر كثيراً.

ويقدر عدد التجار الإيرانيين المسجلين في دبي بثمانية آلاف، وتتجاوز قيمة التجارة بين الإمارة وإيران 10 مليارات دولار سنوياً، تشمل الترانزيت في الاتجاهين.

واستبعدت مصادر اماراتية رسمية ان تؤثر العقوبات المفروضة على ايران على مكانة دبي كمركز للتصدير وإعادة التصدير، اذ ارتفعت مبادلات الإمارة مع العالم الخارجي بمعدل ستة في المئة مقارنة بعام 2010.

وتوقع نائب رئيس موانئ دبي العالمية ماجد بن ثنية، ان ترتفع تجارة الامارات مع العالم الخارجي إلى 2.4 تريليون درهم بحلول عام 2015، منها 1.34 تريليون درهم لقطاع الصادرات، بينما ستبلغ الواردات 1.06 تريليون درهم.

وأشار بن ثنية، الذي كان يتحدث أمام ملتقى الآفاق الاقتصادية في دبي، الى أن حجم التجارة للدولة سيحقق عام 2012 نحو 276.1 مليار دولار صادرات، و219 مليار دولار واردات.