منتدى "الآفاق المستقبلية للتدريب" يكشف عن إصرار الحكومة على

[admin]

الدمام – محمد هاني كشف منتدى "الآفاق المستقبلية للتدريب" في المملكة عن خطط حثيثة تتبناها الحكومة من أجل السعودة، ورفع الكفاءة التدريبية للشباب السعودي وتهيئته إلى سوق العمل، في الوقت الذي أكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص ان مساهمة المؤسسة في تطوير صناعة التدريب تتمثل في إعداد وتصميم البرامج التدريبية التي تقابل احتياجات سوق العمل، وذلك ببناء المعايير المهنية الوطنية، وإتاحتها لمعاهد القطاع الأهلي، فهناك حوالي (270 معيارا وأكثر من 1200 حقيبة تدريبية)، وكذلك اختيار المدربين والمدربات المؤهلين وتطويرهم من خلال الدورات التدريبية المستمرة وإنشاء وحدات التدريب المتخصصة لتخريجهم مثل كليات المدربين التقنيين، وتوفير المباني والتجهيزات الحديثة المتوافقة مع حاجة سوق العمل التي تساعد في جودة التدريب وسرعة إتقان الخريجين للمهارات التي يحتاجها سوق العمل.

وأضاف الغفيص في الجلسة الأولى من ملتقى (الآفاق المستقبلية للتدريب) الذي نظمته غرفة الشرقية امس الثلاثاء 3 يناير 2012 بأن من ضمن مهام المؤسسة لدعم التدريب هو توفير التدريب الإلكتروني وتطوير العملية التدريبية في المؤسسة من خلال تطوير وتقديم نظم تدرب الكترونية ومقررات تفاعلية ومحتويات ومصادر رقمية، وتصميم تطبيقات وتقنيات جديدة تساهم في دعم التدريب في وحدات المؤسسة كما ونوعا.. وكذلك توفير فرص التدريب الميداني للمتدربين في الجهات المستفيدة من القطاعين العام والخاص ليمارسوا بشكل مباشر وتطبيقي ما تدربوا عليه.اضافة الى المتابعة الميدانية للخريجين ومساعدتهم لإيجاد فرص عمل في القطاعين.

وقال الغفيص في ورقة عمل حملت عنوان (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والقطاع الخاص..شراكة التدريب والتنمية)، إن دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تطوير صناعة التدريب يتمثل في تفعيل الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص لإنشاء معاهد تدريب متخصصة وقد عقدت 28 شراكة إستراتيجيه والتوجه للاستعانة بالخبرات الدولية والمحلية في تشغيل كليات ومعاهد المؤسسة.. مؤكدا حرص المؤسسة على تقويم أثر التدريب وتقويم البرامج التدريبية وتطويرها من خلال بناء منظومة تعاون مع جهات دولية متخصصة محايدة لتقييم البرامج التدريبية في كليات ومعاهد المؤسسة، وإخضاع جميع عمليات منظومة التدريب في كليات ومعاهد المؤسسة لمعايير الاعتماد الدولية.

واعتبر الغفيص القطاع الخاص شريكا استراتيجياً في التدريب والتوظيف والمساهمة مع المؤسسة في إعداد الكوادر الوطنية الفنية المدربة، كما ان المؤسسة ما فتأت تعمل على تهيئة أجواء استثمارية مشجعة تدعم المبادرات والمشاريع الاستثمارية الخاصة في مجال التدريب، والسعي لإقرار أنظمة مرنة وآليات واضحة تحكم عمل المستثمرين في هذا القطاع باعتبارهم شركاء في مشروع تنمية الموارد البشرية وتطويرها، مع الأخذ في الحسبان وضع الضوابط التنظيمية التي تضمن جودة برامج التدريب ومخرجاتها والحفاظ على حقوق جميع أطراف العلاقة من متدربين ومستثمرين.

ولفت الى ان منشآت التدريب الحكومية في التدريب مهمتها إعداد المتدربين والمتدربات والخريجين والخريجات بالبرامج المختلفة بمنشآت التدريب الحكومية اذ لدى المؤسسة 35 كلية تقنية، و14 معهدا تقنيا للبنات، و3 معاهد للتدريب العسكري والمهني، و69 معهدا صناعيا.

من جانبه قال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد إن التدريب، عصب التنمية البشرية، والمدخل الحقيقي لأي استراتيجية تهدف إلى بناء الإنسان، وتهدف إلى التوطين والسعودة، حيث لا مجال للحديث عن تطوير مواردنا البشرية، ورفع مستوى أدائها ومساهمتها في التنمية الشاملة، من دون التدريب والتعليم، فمن خلالهما ـ فقط ـ يمكن ان يكون لدينا كوادر بشرية مؤهلة لقيادة الأعمال وإدارتها وتطويرها وتنميتها. كما ان الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله وضعت من أولوياتها بذل المزيد من الإنفاق على قطاعي التعليم والتدريب ،إذ تم تخصيص مبلغ 168 بليون ريال لقطاع التعليم والتدريب في ميزانية 2012 بزيادة قدرها 30.4 مليار ريال عن ما انفق في العام 2011.

واضاف الراشد إن عملية التوظيف لا يمكن أن ترتكز على أسس صحيحة من دون الاستناد إلى رؤية متكاملة لعملية التدريب العلمي والعصري، وفق حاجات الوطن للتقدم الشامل، وهي حاجات يجب أن تعبر عن نفسها في سوق العمل، أي أنه علينا أن نترجمها إلى حقائق على الأرض في وظائف لكوادرنا البشرية، ومن ثم فلا غنى لمواردنا الإنسانية عن امتلاك مفاتيح التقدم في كافة المجالات، والاعتماد على المعرفة باعتبارها بوابة العبور إلى المستقبل، من هنا ، فإن أي حديث عن التوظيف، من دون ربط برامج التوظيف ببرامج للتدريب، تؤهل قوانا العاملة على أسس تستوعب تطورات سوق العمل، وتواكب ما يحدث من متغيرات في الأنشطة الاقتصادية، هو في حقيقة الأمر حديث يتجاهل حقائق العصر وما يشهده عالمنا من متغيرات.