أنشأت أبو ظبي هيئة لتوفير السكن للمواطنين في إطار مبادرات للرفاهية الاجتماعية، وهي خطوة قد تساعد على إعادة هيكلة القطاع العقاري في الإمارة.
وقد أصدر رئيس دولة الإمارات وحاكم إمارة أبو ظبي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قانونا يقضي بإنشاء هيئة أبو ظبي للإسكان التي ستقوم بوضع برامج *للإسكان وقواعد ولوائح للقطاع، وستنشئ قاعدة بيانات لطالبي القروض والأراضي والمساكن منخفضة التكلفة، مما سيجعل عملية دراسة تلك الطلبات أكثر سهولة.
يشار إلى أن مستشار الأمن الوطني وشقيق حاكم الإمارة الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان سيكون رئيسا لمجلس إدارة الهيئة التي ستتبع المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، لكنها ستتمتع باستقلال مالي وإداري.
وقد عززت أبو ظبي الإنفاق الاجتماعي خلال العامين الماضيين. وقال محلل عقاري لدى بنك في أبو ظبي إن هيئة الإسكان قد تساعد الحكومة على إعادة هيكلة قطاع العقارات السكنية الذي أصيب بضرر شديد في السنوات القليلة الماضية بسبب المعروض الفائض والانخفاض الحاد للأسعار.
وأحد العناصر الرئيسية لإعادة الهيكلة هو اندماج مزمع تدعمه الإمارة بين أكبر شركتين للتطوير العقاري في أبو ظبي هما: الدار وصروح، وتم إعلان محادثات الاندماج في مارس/آذار لكن لم يُتَوصل إلى اتفاق نهائي بعد، وهو ما يرجع فيما يبدو إلى خلافات بشأن تقدير القيمة.
وقد يساعد الاندماج على تعزيز أسعار العقارات في أبو ظبي من خلال خفض فائض المعروض الجديد والسماح بتنسيق أفضل بين المشروعات.
وستمثل هيئة الإسكان المزيد من الدعم للقطاع العقاري. وقبل انهيار السوق العقارية كان العديد من المطورين العقاريين يركزون على مشروعات الإسكان الفاخر، لكن من خلال المشروعات التي ترعاها الحكومة بدأ التركيز يتجه إلى إسكان الطبقات متوسطة الدخل ومحدودة الدخل.
