في اليونان معارضة قوية لاجراءات التقشف
توصلت اليونان إلى اتفاق مع دائنيها الدوليين بشأن إجراءات تقشف جديدة لدفع حزمة جديدة من المساعدات.
وكان يفترض أن يصوت البرلمان على الحزمة وعلى الموازنة يوم الثلاثاء، ولكن العملية تأجلت لأمدة أسبوع.
وقال رئيس الحكومة أنطونيس ساماراس "إذا تم التصديق على هذا الاتفاق وعلى الموازنة فإن اليونان ستبقى في منطقة اليورو وستخرج من الأزمة".
ويعني ذلك أن الحكومة ستفرض إجراءات تقشف بقيمة 13،5 مليار يورو. ولا تزال تفاصيل الإجراءات غير واضحة ولكن السيد ساماراس يريد سلطات أكبر لخصخصة الخدمات العمومية.
إلا أن تباينا في الرأي ظهر بين أعضاء التحالف الثلاثي في الحكومة، وسيعطي تأجيل التصويت على الإجراءات، ساماراس وقتا إضافيا للوصول إلى توافق.
وفي تصريح له، قال رئيس الحكومة إنه "استنفد كل الوقت الممنوح له" في محاولة الوصول إلى توافق في البرلمان.
" في المشكل لا يكمن في أن نتخذ هذا الإجراء او ذاك، وإنما ما الذي سنفعله إذا لم نتوصل إلى اتفاق واتجهت البلاد إلى الفوضى".
لكن حزب اليسار الديمقراطي، وهو عضو في التحالف الحكومي رفض دعم إجراءات التقشف، حيث قال الحزب يوم الثلاثاء "إن حزب اليسار الديمقراطي ناضل في مجال علاقات العمل، من أجل حماية حقوق العمال، المنتهكة أصلا، ولا يوافق على نتيجة المفاوضات، وهو ملتزم بموقفه".