وقال رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان أحمد يوسف في تقرير إن الانخفاض في النمو جاء نتيجة للصدمات الشديدة التي تعرض لها عدد من الاقتصادات العربية مثل مصر وليبيا وسوريا واليمن وتونس، بالإضافة إلى تأثر دول عربية أخرى بهذه الأحداث بشكل مباشر نتيجة لانخفاض صادراتها إلى الدول المضطربة.
لكنه أشار إلى أن دول الخليج ستسجل متوسط نمو يبلغ 4.9% خلال العام الحالي، مقابل 2% لمجموع الدول العربية الأخرى.
وأضاف أن معدل النمو لدول الخليج سيكون مدفوعا بعائدات صادرات النفط المرتفعة نتيجة ارتفاع أسعار النفط خلال العام الماضي والحالي.
وتوقع أن تبلغ قيمة صادرات النفط للدول العربية مجتمعة حوالي تريليون دولار، منها 730 مليارا صادرات دول الخليج.
كما أشار إلى تراجع الاستثمار المباشر في الدول العربية نتيجة الأحداث، حيث سجلت الدول العربية استثمارا مباشرا فيها بلغ حوالي 50 مليار دولار عام 2011، مقابل حوالي 66 ملياراً عام 2010.
ومن المتوقع أن تبلغ الاستثمارات المباشرة في الدول العربية 53 مليار دولار خلال العام الحالي.
من جهة ثانية قال يوسف إن القطاع المصرفي العربي بشكل عام لا يزال بمنأى عن التطورات المالية العالمية، وإن معظم القطاعات المصرفية العربية تأقلمت مع الأحوال المستجدة، أو حتى تجاوزت تأثيراتها.
وأضاف أن معظم القطاعات المصرفية العربية حققت نسب نمو جيدة جداً خلال العامين الحالي والماضي.
