خبراء يرون أن أعمال العنف تزيد من الضغوط على الوضع الاقتصادي
خفضت مؤسسة ستاندرد اند بورز يوم الخميس تصنيفها الائتماني لمصر بسبب ما وصفته بتدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية.
جاء ذلك بعد أعمال العنف التي شهدتها البلاد منذ يوم السبت الماضي وأسفرت عن مقتل نحو 38 شخصا وجرح ألفين على الأقل.
وقالت المؤسسة انها خفضت تصنيفها لديون مصر السيادية طويلة الاجل بالعملة الاجنبية والمحلية إلى(+B) من(-BB).
واوضحت ستاندراد اند بورز ان اعمال العنف التي اندلعت مجددا في مصر تزيد من التهديدات والضغوط على الوضعين السياسي والاقتصادي.
وسبق للوكالة ان خفضت قبل شهر واحد تصنيف سندات الخزينة المصرية لمدة عشر سنوات درجة واحدة.
وقالت الوكالة إن "النظرة المستقبلية السلبية تعكس رؤيتها بأن أفعال الحكومة أو القوات المسلحة خلال عملية التحول السياسي قد تضعف قدرة مصر على تمويل متطلبات الاقتراض الحكومي أو الاحتياجات الخارجية".
وجاء قرار التخفيض رغم تعهدات المجلس العسكري بنقل السلطة إلى المدنيين وإجراء الانتخابات وفق الجدول الزمني المحدد.