تشهد ايطاليا مظاهرات ضد سياسات التقشف
خفضت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفها للدين الحكومي لايطاليا من Aa2 الى A2 ووضعت ايطاليا تحت المراقبة مع احتمال مزيد من خفض التصنيف الائتماني.
وبررت موديز التخفيض نتيجة "الزيادة الملموسة في مخاطر التمويل في منطقة اليورو" نتيجة انعدام الثقة في الديون الحكومية لدول منطقة اليورو.
وادى قرار خفض التصنيف الائتماني لايطاليا الى هبوط فوري في سعر صرف اليورو.
ويتوقع ان يلي ذلك تخفيض التصنيف الائتماني للبنوك الايطالية مما يزيد الضغوط على امكانية الاقتراض.
وكانت مؤسسة "ستاندارد أند بور" قررت الشهر الماضي خفض التصنيف الائتماني لإيطاليا بسبب القلق على نمو اقتصادها.
وخفضت "ستاندارد أند بور" تصنيف إيطاليا من "A+/A-1+" إلى "A/A-1" مضيفة أن التوقعات بالنسبة لاقتصاد إيطاليا هي "سلبية".
وتحاول إيطاليا إدارة اقتصاد البلاد وفق ميزانية تقشف.
وقد أشارت المؤسسة إلى مخاوف حول قدرة إيطاليا على تخفيض الإنفاق وضمان سلامة وضعها المالي.
وأضافت في بيان صادر عنها "ونحن نعتقد أن تخفيض وتيرة النشاط الاقتصادي في إيطاليا حتى الآن سيجعل من الصعب تحقيق الأهداف المالية التي حددتها الحكومة".