[عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل]
احتجاجات يونانية سابقة وسط العاصمة على تقليص الوظائف*(الفرنسية)
ينتظر أن تعلن
[عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل]*عن تسريح نحو 30 ألفا من موظفي القطاع العام قبل نهاية العام الجاري للحصول على الدفعة السادسة من قروض الإنقاذ البالغة قيمتها ثمانية مليارات يورو (10.7 مليارات دولار).
ويعتقد بأنه جرى الاتفاق بين اليونان*والجهات المانحة الدولية (
[عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] و
[عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل]) على تسريح العاملين بالقطاع العام الذين جاوزوا سن الستين أو اقتربوا من سن التقاعد.
ويجري وزير المالية اليوناني إيفانغيلوس فينيزيلوس مباحثات مع مسؤولي المراقبة الدولية التابعين للترويكا (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد والبنك المركزي الأوروبي) منذ الخميس الماضي بهدف التوصل إلى اتفاق يتيح لأثينا الحصول على المساعدة.
وتعمل الترويكا على تقييم ما إذا كانت الإجراءات التقشفية التي تبنتها اليونان كافية لإعطاء الضوء الأخضر لمنحها الدفعة السادسة من قروض الإنقاذ، وفقا لحزمة الإنقاذ التي أقرت العام الماضي والبالغة قيمتها 110 مليارات يورو من أجل مواجهة أزمة
[عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل]*وعجز الموازنة العمومية.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن أثينا تعتزم إحالة نحو 23 ألف موظف بالقطاع العام إلى الاحتياطي، مما يعني وقفهم عن العمل مع دفع مرتب أقل لهم وذلك بحلول نهاية هذا العام.
كما سيتم*وقف عمل سبعة آلاف موظف آخر عبر عمليات إلغاء أو دمج نحو 150 وكالة حكومية، حيث اتهم المراقبون الدوليون الحكومة بسوء إدارتها.
وما زالت المفاوضات جارية اليوم مع مفتشي الديون في ما يتعلق بمشروع ميزانية العام 2012 التي ستوضع صيغتها النهائية خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوناني*الذي سيعقد مساء اليوم، على أن تعرض أمام البرلمان غدا الاثنين.
تجدر الإشارة إلى أن اليونان شهدت خلال العامين الماضي*والجاري العديد من الاحتجاجات والإضرابات العمالية المطالبة بوقف عمليات التسريح وخفض الرواتب.
[عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل]