محكمة تؤيد رفع العقوبات عن بنك إيراني
 

قضت محكمة أوروبية بأنه يجب على حكومات دول الاتحاد الأوروبي أن ترفع العقوبات المفروضة على بنك صادرات، أكبر البنوك الإيرانية، وهو قرار قد يعقد الجهود الأوروبية لفرض عقوبات اقتصادية على طهران.


وقالت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في حكمها إن الاتحاد فشل في تقديم أدلة كافية على أن بنك صادرات كان ضالعا في برنامج إيران النووي عندما استهدفه الاتحاد بعقوبات في يوليو/تموز 2010.

وأمام حكومات الاتحاد الأوروبي شهران لاستئناف الحكم.

وكانت المحكمة قد أصدرت الأسبوع الماضي حكما مماثلا بشأن بنك ملت الإيراني.

يشار إلى أنه حين فرض الاتحاد الأوروبي العقوبات على بنك صادرات اتهمه بتقديم "خدمات مالية لكيانات تقوم بمشتريات لمصلحة البرنامج النووي وبرنامج الصواريخ الإيرانيين"، إلا أن المحكمة ذكرت أنه لا توجد أدلة كافية تدعم هذه المزاعم.

وخلال العامين الماضيين، شدد الاتحاد الأوروبي عقوباته على إيران في محاولة لإجبارها على كبح برنامجها النووي الذي يخشى الاتحاد أنه يهدف إلى إنتاج أسلحة نووية، وهو اتهام تنفيه طهران.

في الوقت ذاته وسعت الحكومة الأميركية من العقوبات على إيران هذا الأسبوع، ومن بين الإجراءات التي أعلنتها يوم الاثنين الماضي ما يتصل بسعي وزارة الخزانة لحرمان طهران من الوصول إلى عائداتها من النفط في الخارج.

وتسمح الإجراءات الجديدة لإيران باستخدام عائدات النفط فقط في البلدان التي تشتريه، مما يعني منع وصولها إلى تلك الأموال في الخارج.http://www.aljazeera.net/App_Themes/...s/top-page.gif