أميركا قد تفرض عقوبات جديدة على إيران
 

كشف أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي أن المجلس قد يدرس قريبا فرض عقوبات جديدة تهدف إلى تقليص التبادل التجاري العالمي مع إيران في قطاعات الطاقة والنقل البحري والمعادن، وذلك في إطار مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوية.


وستبنى حزمة العقوبات الجديدة على العقوبات الأميركية الحالية التي فرضت منذ عام تقريبا وأدت إلى تقليص عائدات إيران من مبيعات النفط، والهدف من ذلك الضغط على طهران لتكف عن محاولاتها لتخصيب اليورانيوم إلى مستويات يمكن استخدامها في صنع أسلحة.

وقام السناتور الديمقراطي روبرت ميننديز والسناتور الجمهوري مارك كيرك بصياغة عقوبات جديدة تستهدف البنوك الأجنبية التي تباشر معاملات لمجموعة واسعة من الصناعات من بينها النقل البحري والموانئ وبناء السفن وأصناف الطاقة.

وقال ميننديز "جهدنا الرئيسي في الوقت الحالي يتركز في متابعة مجالات الاقتصاد التي يمكن أن تؤدي إلى انتشار الأسلحة، والطاقة*والنقل البحري على سبيل المثال".

يُشار إلى أن الشركات والأفراد الأميركيين ممنوعون من التعامل مع كيانات إيرانية. وتنطبق هذه العقوبات الجديدة على البنوك الأجنبية وتهدد بحرمانها من التعامل من خلال النظام المالي الأميركي إذا لم تقطع تعاملاتها مع إيران.

وقال السناتور الديمقراطي كارل ليفين رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ إنه يستعرض مسودة مشروع للعقوبات، وإنه يميل إلى قبول إضافة العقوبات إلى مشروع قانون السياسة الدفاعية.

وذكر أحد المعاونين بالكونغرس أن حزمة العقوبات الجديدة تسعى لحظر المعاملات المالية مع أي فرد أو منظمة موضوعة بالقائمة السوداء بسبب الارتباط بحكومة طهران، وكذلك مبيعات فحم الكوك* والمعادن النفيسة.

وأشار معاونون آخرون إلى أن مشروع القانون سيفرhttp://www.aljazeera.net/App_Themes/...s/top-page.gifض أيضا حظرا جديدا على أعمال التأمين وإعادة التأمين لشحنات مجموعة واسعة من السلع.