برلمان اليونان يمرر حزمة تقشف إضافية
 

أقر برلمان اليونان بأغلبية ضئيلة في وقت متأخر أمس حزمة تقشف بقيمة 18.5 مليار يورو (23.6 مليار دولار)، طلبها الدائنون الدوليون لأثينا شرطا للإفراج عن مساعدات مالية إضافية تجنب البلاد الإفلاس.

وتمكن الائتلاف الحكومي الهش من الحصول على الأصوات الكافية لإقرار الحزمة بتصويت 153 نائبا من مجموع أعضاء البرلمان البالغ عددهم 300. وقد رفض حزب اليسار الديمقراطي الشريك في الحكومة مساندة هذه الحزمة.


وتقضي الحزمة الجديدة بتقليص الإنفاق الحكومي وزيادة الضرائب، فضلا عن إجراءات تجعل من السهل توظيف وتسريح العمال، كما سترفع سن التقاعد من 60*إلى 67 عاما، وتقلص الحد الأدنى للأجر وتلغي مزايا اجتماعية.

وصرح رئيس الوزراء اليوناني أنطونيوس ساماراس عقب التصويت على الحزمة الجديدة بأنه من الواجب تمرير الموازنة من أجل*تحقيق تعافي الاقتصاد، مضيفا أنه "بمصادقة البرلمان على حزمة التقشف تكون اليونان قد خطت خطوة كبيرة وحاسمة للعودة إلى وتيرة النمو". ويتوقع أن يصوت البرلمان على الموازنة الأحد المقبل.

"
ما بين 70 و100 ألف تظاهروا أمس أمام البرلمان اليوناني احتجاجاً على حزمة التقشف قبل التصويت عليها، وقد وقعت مصادمات بين بعض المتظاهرين والشرطة
"
مصادمات
وتلقى إجراءات التقشف معارضة شعبية، حيث شهدت البلاد أول أمس بدء إضراب عام استمر يومين في كافة أرجاء البلاد احتجاجاً على حزمة التقشف، وقد دعت إليه أكبر نقابتين عماليتين في اليونان، واحتشد ما بين 70 و100 ألف أمام البرلمان وسط العاصمة احتجاجاً على حزمة التقشف قبل التصويت عليها أمس.

ووقعت مصادمات مساء الأربعاء عندما حاولت مجموعة من المتظاهرين اقتحام الحواجز الموضوعة حول البرلمان، وأطلقت الشرطة الغازات المدمعة واستعملت لأول مرة خراطيم المياه لتفريق المحتجين. وتقول النقابات العمالية إن إجراءات التقشف ستزيد الفقراء فقرا والأغنياء غنى. وقد شل الإضراب حركة النقل العمومي والمدارس والمصارف والمؤسسات الحكومية.

وكان الدائنون الدوليون لليونان -وهم الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي-*قد طلبوا تمرير حزمة التقشف المذكورة وموازنة العام المقبل، قبل أن يقرروا منح أثينا دفعة إضافية بقيمة 31.5 مليار يورو (40.7 مليار دولار) من أصل 240 مليار يورو (310 مليارات دولار) هي قيمة حزمة إنقاذ اليونان.http://www.aljazeera.net/App_Themes/...s/top-page.gif