إيطاليا تخفض توقعاتها للنمو
 

رجحت إيطاليا*أن تمر هذا العام بركود اقتصادي أكثر حدة مما كان متوقعا سابقا، كما زادت بشكل ملحوظ المستويات المستهدفة لعجز الميزانية، وهو ما يشير إلى أن محاولات رئيس الوزراء ماريو مونتي*لكبح الدين لا تحقق الهدف المنشود على الرغم من إجراءات التقشف التي استحدثتها حكومته خلال الشهور الأخيرة للتخفيف من آثار أزمة الديون السيادية التي تمر بها منطقة اليورو.


وأظهرت أحدث توقعات للحكومة -وكشفت عنها أمس- أن الناتج المحلي الإجمالي سيهبط هذا العام بنسبة 2.4% أو ضعفي التوقعات السابقة التي صدرت في أبريل/نيسان الماضي والتي كانت تشير إلى انخفاض قدره 1.2%.

وذكرت الخزانة الإيطالية في وثيقتها الاقتصادية والمالية التي أقرها مجلس الوزراء بعد اجتماع استمر ثلاث ساعات، أن من المتوقع*أيضا أن ينكمش الاقتصاد الإيطالي العام القادم بنسبة 0.2% مقارنة مع توقعات سابقة لنمو اقتصادي*قدره 0.5%.

وعن التوقعات للعودة للنمو، أوضحت الحكومة في وثيقتها الاقتصادية*أنها قد تعود لتحقيق النمو الاقتصادي الموجب في عام 2014 وبنسبة تبلغ 1.1% ثم تزداد إلى 1.3% في 2015.*

ويؤثر ضعف الاقتصاد سلبا على جهود الانضباط المالي، وزادت الحكومة توقعاتها لعجز الميزانية في 2012 إلى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي من 1.7%، كما زادت المستوى المستهدف للعجز في 2013 إلى 1.8% بدلا من 0.5%.

ومن المتوقع أن يرتفع الدين العام لإيطاليا، مع استبعاد تكلفة إسهامات روما في صناديق الإنقاذ الخاصة بمنطقة اليورو من 119.9% من إجمالي الناتج المحلي في 2011*إلى 123.3% العام الحالي ثم يتراجع إلى مستوى*119.3% في 2013.

ورغم التوقعات السلبية للاقتصاد الإيطالي،*فإن وزير المالية فيتوريو غريلي عقب صدور التوقعات الجديدة أكد خلال مؤتمر صحفي بحضور مونتي*أن بلاده ليس لديها حتى الآن أي خطط للجوء لطلب مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي*من أجل خفض تكاليف الاقتراض من سوق السندات*الدولية.**http://www.aljazeera.net/App_Themes/...s/top-page.gif