مفتي مصر الأسبق: "بيت المال" تنهي البطالة في سنوات
 

وافقت لجنة الشئون الدينية والاجتماعية بمجلس الشعب المصري على تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون لإنشاء "بيت المال" كهيئة مستقلة تقوم بجمع الزكاة وتوصيلها إلى الفقراء بناء على اقتراح نائب حزب النورالسلفي محمد طلعت، ولقي مشروع القانون ترحيبا من الخبراء الذين تحدثوا للعربية نت لكنهم أكدوا أن تنفيذها صعب.

وأكدت اللجنة أن هيئة بيت المال لن تكون بديلة عن مصلحة الضرائب، وأن أداء الزكاة من خلالها سيكون اختياريا.

وينص مشروع إنشاء بيت للمال على أن تجمع من خلاله الزكاة والعشور وتوزع على الفقراء وعمل مشروعات صغيرة ومتوسطة.

وقال مفتي الجمهورية الأسبق الدكتور نصر فريد واصل إنه كان قد تقدم بمشروع مماثل لجمع الزكاة عام 1997 عن طريق الاكتتاب في أسهم تدخل في مشروعات تنموية لصالح المحتاجين لكنه لم ينفذ.

وتابع "لابد من تشكيل هيئة أمناء من المتبرعين تدير هيئة الزكاة المستقلة دون الإخلال بمنظومة الضرائب القائمة وأن توجه في بداية عملها لأطفال الشوارع وتشغيل الخارجين على القانون والبلطجية والأشخاص الذين هربوا من السجون بعد الثورة".

ويتوقع واصل القضاء على البطالة خلال 10 سنوات إذا ما تم إنشاء هذه الهيئة.

وقال أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب السابق "أن إنشاء هيئة لبيت المال لجمع أموال الزكاة فكرة جيدة لكن تنفذها سيكون صعبا لعدة أسباب أهمها أن الزكاة لها مصارفها المعروفة ومصادرها أيضا ولكن هناك مثلا زكاة الزروع وزكاة الماشية وغيرها من أنواع الزكاة، والسؤال الآن كيف سيكون تحصيل أموال الزكاة من هذه المصادر ".

وأكد العربي أنه إذا تم إضافة أعباء تحصيل أموال الزكاة بعد إنشاء هيئة بيت المال إلى الضرائب فسيكون هذا عبئا ثقيلا على مصلحة الضرائب لأن المصلحة لديها مشاكل عديدة أهمها عبء متابعة التهرب الضريبي الذي يبلغ في حجمه نفس حجم المتحصلات من الضرئب فلدينا مثلا 5 ملايين متهرب من الضرائب سنويا يكفي أن تتعامل معهم المصلحة.

وأوضح أشرف العربي أن قيمة أموال الزكاة التي تجمع سنويا وفق ما أعلنه مفتي مصر يبلغ 7 مليارات جنيه سنويا وهنا يبرز تساؤل إذا ما تم إنشاء بيت المال كم سيبلغ صافي المتحصل من هذه الأموال بعد صرف مستحقات إدارة تحصيلها وأين ستصرف"؟.

وقال العربي إن هناك مصارف للزكاة لا يجوز صرف أموالها في غيرها ، فمثلا لا يجوز صرف أموال الزكاة على الجيش مثلاأو مرتبات الموظفين ولكن الضرائب تنفق في مثل هذه الأشياء.

وقال الدكتور يوسف ابراهيم رئيس مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي أنه من الضروري إنشاء هيئة بيت المال وتجميع مصادر أموال الزكاة في هيئة واحدة بدلا من الجهات الحكومية والأهلية المتعددة التي تجمع أموال الزكاة ، وإذا تم ذلك فلن يكون هناك مشكلة اقتصادية في مصر ، لأن من مصارف الزكاة الفقراء والمساكين ، وفي مصر 50% من الشعب فقراء يستحقون الزكاة ، فإذا تم حل مشاكلهم لن يكون هناك مشكلة اقتصادية.

ويؤكد د يوسف ابراهيم أنه لا تعارض بين مصلحة الضرائب وبيت المال لجمع أموال الزكاة لأن الأخيرة فريضة إلهية ولكن ما سيحدث هو إنشاء هيئة لتنفيذ هذه الفريضة والضرائب ليست بديلة عن الزكاة والزكاة أيضا ليست بديلا عن الضرائب والأخيرة تنفق في مصارف معلومة ومحددة وإنشاء هيئة لبيت المال لجمع الزكاة سيجعل دفع أموال الزكاة اجباري بدلا من كونها تدفع الآن بشكل اختياري.

وتتعدد مصادر جمع أموال الزكاة في مصر ما بين هيئات اجتماعية حكومية مثل "بنك ناصر الاجتماعي" ومؤسسة الأزهر وما بين الهيئات والجمعيات الأهلية مثل الجمعية الشرعية وجمعية أنصار السنة المحمدية بالإضافة إلى صناديق الزكاة في المساجد التابعة لوزارة الأوقاف المصرية.

وتقول بعض الاحصاءات غير الرسمية في مصر أن إجمالي حجم اموال الزكاة يبلغ حوالي 20 مليار جنيه سنويا، لكن مفتي مصر دعلي جمعة قدرها بـ 7 مليارات جنيه سنويا .

وهناك حوالي 20 الف جمعية خيرية تجمع الزكاة بالاضافة الى 5 الاف لجنة للزكاة تتوزع في انحاء البلاد.