منتدى جدة: اتحاد اليورو نموذج مناسب للتطبيق خليجيا
 

ناقش منتدى جدة الاقتصادي في إحدى جلسات دورته الـ 12، موضوع اتحاد دول مجلس التعاون الخليجي، من حيث التكامل الاقتصادي الكامل بين دول المجلس، في وقت تشهد فيه دول العالم تقلبات اقتصادية وعلى الأخص لمبادراته السياسية.

وخلصت جلسة "اتحاد دول مجلس التعاون الخليجي . تحليل اقتصاديات تكامل أكبر لدول مجلس التعاون الخليجي" إلى أن تحقيق هذه المعطيات يتطلّب أُطراً قانونية وتنظيمية أكثر قوة وفعالية.

وأظهر التصويت، الذي أجري عن نموذج الاتحاد الأنسب لدى الحضور لتطبيقه خليجيا، أن الاتحاد الأوربي حظي بتأييد بلغت نسبته 54% من بين الاتحادات الأخرى مثل الآسيان.

وركزت الجلسة التي حظيت بمشاركة رئيس الشؤون الاقتصادية في سلطة مركز دبي المالي العالمي الدكتور ناصر السعيدي، والدكتور عبد العزيز الصقر رئيس مركز الخليج للأبحاث، ورئيس شركة الزامل القابضة الدكتور عبدالرحمن الزامل، على التأثير الاقتصادي الذي يمكن أن يعكسه التكامل الإقليمي الأكبر على مستقبل المنطقة من أجل تحقيق ازدهارها ورقيها الاقتصادي.

وشددت الجلسة على ضرورة توسعة منحى المجلس التجاري والاقتصادي للوصول لتكامل إقليمي أكبر وإعطائه الاهتمام الكافي في وقتٍ تشهد فيه التكتُّلات والاتحادات الأخرى في العالم أزمات مختلفة.

ونوهت الجلسة إلى أنه من شأن تكامل اقتصادي أكبر في مجلس التعاون الخليجي عبر آليات مثل توحيد العُملة والجمارك والمعابر المشتركة والاستثمار والبنية التحتية المشتركة في ما بين الدول الأعضاء أن يجني فوائد اقتصادية مباشرة على غرار توفير مزيد من فرص العمل واستحداث قيمة متنوعة وفعالة.

من جانبه أكد الدكتور عبدالعزيز الصقر رئيس مركز الخليج للأبحاث، أن الإدارة السياسية لديها التوجيه القوي اتجاه تعزيز التعاون بين دول الخليج إلا أننا نواجه البيروقراطية التي تؤخر إنجاز بعض القرارات، كما أننا نواجه معوقات في بعض القرارات التي قد ترى فيها انتقاصا من سيادة الدول الخليجية.

وأشار إلى أهمية أن نتكامل اقتصاديا بالشكل الأمثل وعلى رأسها العملة الخليجية الموحدة، ولدينا نقاشات قوية فيما يخص مشاريع إنشاء خط أنابيب الغاز المشتركة، خطوط السكة الحديدية، وشبكات الربط الكهربائية، مشيرا إلى أن انضمام الأردن والمغرب إلى منظومة دول الخليج أمر يحتاج إلى تريث وتدرج للبحث في القضايا الاقتصادية.

من جهته قال الدكتور ناصر السعيدي رئيس الشؤون الاقتصادية في سلطة مركز دبي المالي العالمي إن منطقة الخليج تحتوي على 45 مليون نسمة ولديها ناتج محلي كبير والذي يوازي 4% من الدخل العالمي.

ودعا السعودية إلى أخذ زمام المبادرة لإنشاء بنك إعادة البناء والتنمية والذي سيكون له دور كبير في قطاعات التعليم والصحة، مشدداً على أن التكامل يجب أن يبدأ في البنية التحتية المالية لدول الخليج في توحيد القوانين والقضاء على البيروقراطية، ولدينا الفرص في توسيع حجم هذا التحالف ليضم دولا عربية أخرى في المنطقة، ولا يخفى على أحد بأن دول الخليج باتت هي المحرك الأساسي لأن لديها المال والرؤية لتحريك الوطن العربي.

وأضاف "لدينا تحديات أخرى في البطالة ونحن نحتاج إلى توفير 2 مليون فرصة عمل في المنطقة العربية وشمال أفريقيا وقد يتضاعف هذا الرقم خلال السنوات القادمة، ولن يستطيع القطاع الخاص والقطاع الحكومي أن يوفر هذا العدد من الوظائف دون وجود نظام تكاملي اقتصادي، وعلينا أن ندرك بأن الجغرافيا الاقتصادية قد تغيرت باتجاه آسيا والصين والهند والتي تتطلب أن تجهيز بنيتنا التحتية".

وأكد الدكتور عبد الرحمن الزامل ورئيس مجلس إدارة شركة الزامل القابضة بأن مشكلة البطالة تنبع من مشكلة الإفراط في حجم الاستقدام المبالغ به في منطقة الخليج، مما يؤدي بالقطاع الخاص إلى البحث عن العمالة الأرخص بغض النظر عن كفاءتها، مشيرا إلى أن المملكة تستقدم مليون و200 ألف سنويا، وغالبيتهم من غير ذوي الكفاءة، لافتا بأن الاستقدام له تكلفة باهظة على كافة دول الخليج، وهنا يكون على رجال الأعمال دور هام في القيام بالتوظيف لأن المنافسة باتت شديدة وقوية.

وأكد أن السعودية هي الدولة الأولي التي تحرص دائما على تنفيذ كافة قرارات قمم مجلس التعاون الخليجي بحذافيره، علاوة عن كونها تمثل 80% من حجم التعامل بالعملة الخليجية، لافتا إلى أن هناك العديد من المشاريع الاقتصادية لتسهيل التجارة البينية بين دول الخليج مثل مشاريع القطار الحديدي.