358 مليار دولار تبادلات تجارية للسعودية مع العالم
 

أكد وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها المملكة انعكست على الأداء الاقتصادي وعلى المؤشرات الاقتصادية كافة، وعززت تنافسية الاقتصاد بما أدى إلى ارتفاع التبادل التجاري بين المملكة ودول العالم من نحو 288 مليار دولار إلى ما يفوق الـ358 مليار دولا.

وأشار في تصريحات نشرتها صحيفة الشرق الاوسط إلى أن المعالم الاقتصادية الدولية تتغير وبدأت آليات وأشكال ومفاهيم جديدة تظهر على مسرح العلاقات الاقتصادية الدولية، ولم تكن الدول العربية بعيدة عن هذه التطورات وانعكاساتها، فهي جزء من هذه التطورات تتفاعل معها متأثرة بها، ومؤثرة فيها، وقد خطت السعودية خطوات كبيرة نحو تحسين اقتصادها، ويظهر ذلك جليا في القاعدة الصلبة التي يقوم عليها الاقتصاد السعودي وقدرته على التأقلم والتوسع وتجاوز الأزمات المتتابعة التي تمر بدول العالم.

وأبلغ الربيعة حشدا من نحو 400 شخصية من رجال الأعمال والمال يشاركون في الدورة السابعة للملتقى الاقتصادي السعودي - اللبناني الذي انعقد أمس في بيروت، أن المملكة قامت باتخاذ عدد من الإصلاحات للمحافظة على متانة القاعدة الاقتصادية واستقرارها، وتعزيز قدرات الاقتصاد على المنافسة وتمكينه من بلوغ المكانة اللائقة به بين الاقتصاديات العالمية.

وتوقع أن تستمر الصناعة السعودية في لعب دور بارز في علاقة المملكة مع الدول الأخرى، يدعمها في ذلك استراتيجية وطنية للصناعة روعي فيها كل ما من شأنه توفير البيئة التنافسية لهذا القطاع لتكون الصناعة منافسة عالميا ولتحدث نقلة كمية ونوعية في القطاع الصناعي تقوم على الإبداع والابتكار، وتساهم في تحويل الموارد الوطنية إلى ثروة مكتسبة مستديمة. وسوف تعمل هذه الاستراتيجية على دفع القطاعات الأخرى في الاقتصاد للنمو وتوسيع القاعدة الاقتصادية وفتح مجالات واسعة لاستثمارات جديدة.

من جهته دعا رئيس مجلس الغرف السعودية عبد الله المبطي إلى تفعيل مجلس الأعمال السعودي اللبناني ليقوم بدور فاعل في تذليل الصعوبات التي تواجه رجال الأعمال بالبلدين، وليؤدي دورا أكثر حيوية لتحويل كافة مبادرات التعاون بين البلدين إلى مشاريع وبرامج فعلية تخدم مصالح قطاعات الأعمال بما يسهم في تواصل النمو في التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

ولفت إلى أن حجم الاستثمارات السعودية بلبنان تتجاوز الـ16 مليار ريال. وتمثل نحو 40 في المائة من الاستثمارات العربية، في حين بلغ حجم التبادلات التجارية بين البلدين نحو 2.97 مليار ريال.

ويحل لبنان في المرتبة الـ40 بين الدول المستوردة من المملكة، وفي المرتبة الـ46 بين الدول المصدرة إليها، ولذلك فإن القطاعين الحكومي والخاص في البلدين مطالبان ببذل المزيد من الجهود، وتكثيف التواصل بينهما من أجل مضاعفة هذه الأرقام، وهو أمر ليس صعبا في ظل ما لدى البلدين من إمكانيات وفرص، وإذا توفرت العزيمة والإرادة المشتركة.