مقترحات إخوانية لتقليص عجز موازنة مصر 3% في عامين
 

القاهرة – خالد حسني أكد الخبير الاقتصادي والمشرف على الملف الاقتصادي بحزب الحرية والعدالة في مصر، عبد الحافظ الصاوي، أن أزمة عجز الموازنة العامة للدولة ليست وليدة اليوم، ولكنها مفتوحة ومثارة منذ سنوات عديدة، خاصة منذ عام 1991 حينما حدث خلل كبير في الموازنة العامة التي تحولت إلى الإنفاق الجاري، ولم تتجاوز حجم الاستثمارات العامة أكثر من 9 أو 10 بالمائة على الأكثر.

وقال الصاوي في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت" إن حل أزمة عجز الموازنة العامة يبدأ بإعادة هيكلة إيرادات ونفقات الموازنة المصرية، ونبحث عن إيرادات الحكومة التي يوجد تراخي في تحصيلها ونقوم بالتشديد على ضرورة تجميعها في وقت محدد، وعلينا أن ننظر إلى الشركات والهيئات التي خرجت بعيداً عن الموازنة العامة للدولة، مثل شركات قطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية، ودراسة أوضاع هذه الشركات، وهل أنها تدار بشكل اقتصادي وتحقق أرباحاً جيدة، أم هناك مشاكل تواجهها.

ولفت إلى أن هناك جمعية خيرية قامت شركات الأعمال العام بتمويلها بنحو 320 مليون جنيه قبل ذلك، فكيف لا يكون هناك عجز في الموازنة العامة وهناك من يتعاملون بهذه الطريقة مع أموال الدولة.

وقال الصاوي إنه يجب اتباع سياسة حكيمة لترشيد الإنفاق الحكومي ولكن في نفس الوقت بما لا يحدث أي نوع من الانكماش، مع ضرورة التعامل بنفس السياسة مع المكافآت والحوافز التي يحصل عليها العاملين في الدولة، خاصة الشريحة العليا من القطاع الإداري في الدولة.

وقال إنه توجد لدينا مشكلة كبيرة في الدين العام المحلي، حيث كانت الحكومة خلال الفترات السابقة تحول مديونية الخزانة إلى سندات مع عدم الالتزام بالسداد ويتم استهلاك هذه السندات ويتم طرح سندات أخرى جديدة، وهو ما يرفع من نسب الفوائد بشكل مخيف، خاصة وأنه لم يكن برنامج الحكومة يحتوي على أي برامج لسداد أصول القروض.

وطالب الصاوي بضرورة الاعتماد على التمويل من خارج الموازنة العامة للدولة، من خلال الصكوك الإسلامية، لأنه حتى وقتنا الحالي فإن الحكومة وفي شهري مارس وإبريل من كل عام تحاول أن تتخلص مما لديها استعداداً للموازنة الجديدة، علينا أن نتعامل بمنظومة الأداء في شركات ومؤسسات الدولة.

وقال الصاوي إنه إذا التزمت الحكومة بهذه الإجراءات مع التوسع في بعض الأمور الأخرى، فإنه خلال عامين على الأكثر سوف نعرف وقتا محددا يصبح فيه عجز الموازنة العامة لا يتجاوز 3 بالمائة على الأكثر.

وفيما يتعلق بملف الإقراض من الخارج، قال الصاوي إن هناك عدة طرق بديلة للاقتراض من الخارج، وذلك عن طريق فتح باب الاستثمار الأجنبي المباشر للمشروعات التي تحتاج إلى تمويل داخل مصر، أو من خلال إصدار الصكوك الإسلامية، وهناك أيضاً المشروعات المشتركة مع الحكومات العربية وإن كان لهذا النوع من التمويل عدة مخاطر، حيث تخضع مثل هذه المشروعات لطبيعة العلاقات مع كل دولة، وفي حالة حدوث أي خلافات فإن المشروعات المشتركة مع هذه الدول غالباً ما تتوقف، والنوع الأخير من التمويل هو الاعتماد على المشاركة سواء كانت مشاركة بين القطاع العام والخاص أو مشاركة بين القطاع الخاص.