الأردن يتجه لإجراءات تقشف لتفادي سناريو اليونان
 

العربية.نت تدرس الحكومة الأردنية اتخاذ سلسلة من إجراءات التقشف بهدف تفادي أزمة مالية قد تنجم نتيجة ارتفاع الدين العام وعجز الميزانية.

ورغم اختلاف الظروف المالية بين الأردن واليونان، إلا أن سيناريو الديون وإجراءات التقشف قابل للتكرار.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة نور للاستثمارات المالية وجدي مخامرة إن الحكومة قد تواجه تحديات بإقناع الأردنيين بقبول إجراءات تقشف صارمة.

وكان وزير المالية الأردني أمية طوقان قد أعلن أن الوضع الاقتصادي في بلاده خطير، وأن كارثة مالية ستصيب المملكة إذا لم تتخذ إجراءات تصحيحية.

وتتصدر اجراءات التقشف إعادة النظر في سياسات دعم السلع الأساسية، لاسيما الخبز والمحروقات وغيرها، والتي كلفت الحكومة مليار دينار عام 2010.

ويحصل أصحاب الدخول المرتفعة على أكثر من 60% منها.

وستأتي إجراءات التقشف رداً على ما يصفه كثيرون بالإنفلات في الإنفاق العام، وخفض العجز في الميزانية الذي بلغ العام الماضي 1.6 مليار دولار رغم ضبط النفقات التشغيلية.

وأوضح الوزير أن مجموع الدين العام ارتفع إلى نحو 15 مليار دولار، أي ما نسبته 55%، من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بنحو 29 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تواجه سياسات الحكومة للتقشف رغم أنها غير واضحة تماماً بمواجهة شعبية في ظل ارتفاع معدلات البطالة واستمرار التضخم.