البنك الدولي: دول الخليج ستتأثر سلباً بأزمة اليورو
 

العربية.نت استعرض فريق من خبراء البنك الدولي المخاطر الناجمة عن أزمة منطقة اليورو وتداعياتها على دول مجلس التعاون الخليجي، موضحين أن المخاطر الرئيسية المتوقعة على المدى القصير تتمثل في تفاقم أزمة منطقة اليورو، والتي من شأنها أن تؤدي إلى انخفاض كبير في معدلات النمو على المستوى العالمي، مما سيؤثر سلبا في أسعار النفط ويؤدي الى انخفاضها.

وهذه الأخيرة تعتبر قد حدثت فعلا بشكل أو بآخر نظرا لأن أسعار النفط كانت قد ارتفعت بسبب الكثير من أوجه الخلل التي وقعت في العام الماضي، ومنها على سبيل المثال خسارة الإنتاج الليبي والزيادة في الطلب على النفط من قبل اليابان، فضلا عن ارتفاع أقساط التأمين على المخاطر بسبب المخاوف من التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج.

ووفقا لما جاء في القبس الكويتية فقد كان الفريق الذي ضم كلا من الدكتور بسام رمضان مدير مكتب البنك الدولي في الكويت، والدكتور كيفن كاري الاقتصادي الأول في وحدة دول مجلس التعاون الخليجي التابعة لإدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، يتحدث خلال ندوة نظمتها الجمعية الاقتصادية يوم الخميس الماضي، تحت عنوان «أزمة منطقة اليورو وتداعياتها على دول مجلس التعاون الخليجي».

مخاطر واضحة



واعتبر فريق البنك الدولي أن أزمة منطقة اليورو تنطوي على مخاطر واضحة لدول مجلس التعاون، إلا أن تلك المخاطر قد تم العمل فعلا على تخفيفها عن طريق اتباع عدد من السياسات والإجراءات. ورغم ذلك، هناك بعض المجالات التي قد تكون عرضة للتأثر بهذه الأزمة، وبشكل ملحوظ في القطاع المالي. أما على المدى الطويل، فقد نصح الفريق بأن أزمة منطقة اليورو تشير إلى قضايا جوهرية تتعلق ببنية أي اتحاد اقتصادي، والقضايا التي يرى الفريق أن لدى دول المجلس الوقت الكافي لمعالجتها طالما أنها تعلمت الدروس والعبر من هذه الأزمة.

أما على المدى القصير فان تراجع النمو في منطقة اليورو سيؤدي الى تراجع الطلب على النفط، مما سينعكس على الاقتصادات الخليجية. واشار الفريق الى ان الارتفاع المستمر في أسعار النفط في حد ذاته كان سببا في ضعف الطلب على المنتجات البترولية، مع تزايد الحديث حول التوازن الهش في سوق النفط في ضوء الأسعار ومعدلات الطلب الحالية.

ولعبت الزيادة الكبيرة في الإيرادات الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط وكذلك الزيادة في حجم الإنتاج خلال عام 2011 دورا مهما في تمويل التزامات الزيادة في الإنفاق العام بدول التعاون، وقد أدى ذلك بدوره إلى حماية الاقتصادات من تداعيات الأزمة التي تجتاح منطقة اليورو. ولهذا السبب، فقد أظهرت معدلات النمو في منطقة الخليج انخفاضا طفيفا رغم موجة الاحتجاجات التي عمت المنطقة خلال عام 2011. غير أن تقلب أسعار النفط يعني أن إنفاق الفوائض المالية لا يمكن أن يكون في حد ذاته إستراتيجية سليمة ومواكبة.

أما بالنسبة للقطاع المالي، فقد نوه فريق البنك الدولي إلى أن عملية إعادة هيكلة القطاع المصرفي في منطقة اليورو قد تمخضت عنها بعض المخاطر غير المباشرة لمنطقة الخليج. كما لاحظ بشكل أوضح أنه عندما تعمل دول منطقة اليورو على تقليص ميزانياتها الخارجية، فإنها بذلك تكون قد انسحبت من مجالات الأعمال التي تلعب دورا مهما في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، أي تقليص التمويل الموجه للمشاريع والتجارة والمعدات.

وبشكل عام، يمكن تلبية حاجات التمويل هذه من مصادر أخرى كالبنوك في دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك البنوك ذات الرساميل الجيدة من مناطق أخرى مثل شرق آسيا. ومع ذلك، توقع الفريق حدوث بعض الخلل على المدى القصير من جراء موجة الحذر التي قد تنتاب مجموعة المشاركين في هذه الترتيبات أسوة بنظرائهم من منطقة اليورو.


اتحاد نقدي



وانتهى البنك الدولي إلى مناقشة علاقة الأزمة في منطقة اليورو كاتحاد اقتصادي ونقدي في سياق فكرة مجلس التعاون الخليجي نفسه، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار إقرار قادة دول المجلس أثناء قمتهم التي عقدت في ديسمبر الماضي بالرياض المرحلة الجديدة من مسيرة مجلس التعاون الخليجي للاتحاد بين الدول الأعضاء فيه.

بعد أن وضع في الاعتبار أن كلا من الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو يمثلان نموذجا حيا لمجلس التعاون الخليجي، فقد ركز الفريق على أهمية دراسة الأخطاء التي وقعت فيها منطقة اليورو.

والأهم من ذلك كله استيعاب الدروس المستفادة والمتعلقة بالحاجة للإعداد والاستعداد الجيد للدخول في اتحاد نقدي يتمثل في توحيد العملة بنظام متوافق من حيث الترتيبات أو الاتفاقيات المالية التي تؤدي إلى ترقية وتطوير القدرة على الاستدامة المالية وتقاسم المخاطر بين دول الاتحاد.