برلماني مصري: تجاهل حكومي لتجميد الأموال المهربة
 

القاهرة - مصطفى سليمان وافق مجلس الشعب المصري على تشكيل لجنة تقصي حقائق حول أموال مصر المهربة للخارج.

وكان النائب مصطفى الجندي عضو التحالف الديمقراطي قد تقدم بطلب وقع عليه 20 عضوا طالب فيه بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ما حدث في ملف الأموال التي تم تهريبها عقب الاطاحة بمبارك في 11-2-2011.

وكشف الجندي، في تصريحات لـ"العربية.نت"، أنه "بالبحث والتدقيق في هذا الملف اكتشفنا أن الحكومات السابقة عقب الإطاحة بمبارك لم تطلب رسميا تجميد أي أموال لرموز النظام السابق وعلى رأسهم الرئيس المخلوع حسني مبارك مما أضاع جزءً كبيرا من هذه الأموال".

وفي سياق متصل، قال وزير المالية ونائب رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي إنه لا أحد يعرف حجم الأموال المهربة خارج مصر وأن تجارب الدول الأخرى تقول إن مسألة عودة هذه الأموال قد تأخذ 15 عاماً وقد لا تعود كلها.

ورأى الجندي أن "تصريح الببلاوي ربما يكون حقيقيا ومنطقيا لأنه لم تقم مصر ما بعد الثورة بطلب تجميد أي أموال مهربة للذين يحاكمون الآن وبالتالي من المنطقي ألا نعرف حجم هذه الأموال".

وعن خطة هذه اللجنة وآليات عملها لاسترداد هذه الأموال، قال الجندي "إن هدف هذه اللجنة هو تقصي الحقائق من وزارة العدل وجهاز الكسب غير المشروع لمعرفة ما تم من إجراءات خلال السنة الماضية لاستعادة الأموال المهربة للخارج وأن هذا الاجراء لن يستغرق 24 ساعة".

وأضاف أن "اللجنة ستعمل أيضا على بحث آليات استعادة هذه الأموال ومخاطبة برلمانات الدول التي تحتجز هذه الأموال وطلب استعادتها، كما تضم اللجنة في عضويتها خبراء ماليين وقانونيين".

وأشار الجندي إلى أن "اللجنة سترسل أسماء المطلوب استرداد أموالهم التي نهبوها من الشعب المصري إلى الدول الموجود بها هذه الأموال، والكشف عن أرصدتهم وحساباتهم وطلب الحجز على هذه الأموال".

وقال "نحن كأعضاء منتخبين سنحرك هذا الملف الذي تباطأت فيه الحكومات المتعاقبة عقب الثورة المصرية سواء حكومة أحمد شفيق أو شرف أو الجنزوري، واذا علمنا أن المفوضية الأوروبية طلبت أكثر من مرة من الحكومات المصرية عقب الثورة ارسال أسماء هؤلاء المطلوبين لتجميد أموالهم قبل مرور عام، وقد حدث أن المفوضية الأوروبية قد أكدت أكثر من مرة أن لدى مبارك أرصدة في قبرص وقالت إنه على الحكومة المصرية أن تطلب رسميا تجميد هذه الأموال لكن ها لم يحدث وعلى أثر ذلك خرجت هذه الأموال من قبرص إلى دول أخرى، مما يؤكد أن الحكومات لم تكن هناك جدية في استرداد هذه الأموال وكأنه لم تقم في مصر ثورة".