مطالبة اليونان بمزيد من التقشف
 

حث صندوق النقد الدولي اليونان*المثقلة بالديون على تعزيز الإصلاحات الهيكلية المالية، مشيرا إلى أنه رغم قيام أثينا بالعديد من الإجراءات خلال العامين الماضيين، فإن الأمر يتطلب المزيد من الخطوات المالية لضبط عجز الميزانية العمومية في البلاد.
*

وأوضح رئيس فريق تفتيش تابع للصندوق في اليونان بول تومسون في تصريح صحفي أنه سيتعين على الصندوق الإبطاء قليلا في الدفع بعملية الإنقاذ المالي للليونان طالما بقي*التعديل المالي موضع قلق.


ولفت تومسون إلى*أن أمام اليونان والترويكا المعنية بالقروض (صندوق النقد والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي) أياما للانتهاء من المفاوضات بشأن حزمة إنقاذ ثانية بقيمة 130 مليار يورو (165 مليار دولار) تحتاج إليها آثينا لتجنب*العجز عن سداد ديون مستحقة عليها الشهر المقبل، ولوقف تفاقم أزمة الديون السيادية.*
*

يذكر أن اعتماد حزمة الإنقاذ الأولى لليوانان التي أقرت في مايو/أيار 2010 من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد كانت وفق شروط، حيث طلب من اليونان إجراء إصلاحات وتنفيذ برامج تقشفية.

فنتيجة لذلك خفضت أثينا الأجور والمعاشات وقلصت الوظائف ورفعت سن التقاعد وزادت الضرائب.
*
وللحصول على حزمة إنقاذ ثانية قد تضطر أثينا إلى تخفيض الحد الأدنى للأجور وخفض مكافآت العطلات* للقطاع الخاص في إطار إصلاحات أخرى.

*

وإزاء ذلك تعارض كل نقابات العمال وأرباب العمل والأحزاب السياسية في اليونان اقتراحات من دائني الدولة بتخفيض تكاليف التوظيف عبر تقليل الحد الأدنى للأجور، وأجور القطاع الخاص. ويشدد المسؤولون أيضا على التوقف تدريجيا*عن عقود الاتفاق الجماعي.

*

وقبل إقرار حزمة الإنقاذ الجديدة بشكل نهائي –وهي التي وافق عليها القادة الأوروبيون في أكتوبر/تشرين الأول الماضي- بيّن تومسون أن الدائنين في حاجة لضمانات من الأحزاب الكبيرة في اليونان بأنها ستلتزم بالبرنامج.

*