تدابير لخفض عجز الموازنة بفلسطين
 

قال رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض أمس إن حكومته تسعى لتقليص عجز الموازنة من 1.2 مليار دولار في 2011 إلى 750 مليون دولار في 2012، وذلك عبر تدابير للتقشف وأخرى لزيادة الإيرادات أبرزها تعديل قانون ضريبة الدخل.

وأضاف فياض أن ثمة تحركات للحصول على 350 مليون دولار قصد تقليص العجز إلى مستوى قابل للتمويل بسهولة، وذلك من خلال مساعدات خارجية.

*

وتهدف الإجراءات أيضا إلى تخفيف التأثير السلبي الذي خلفته الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية*والحد من استمرارها في العام الجاري.

وتبحث حكومة فياض جملة خيارات تقشفية منها ترشيد الإنفاق وإحالة موظفين إلى التقاعد المبكر وهو ما يثير انتقادات نقابات الموظفين، إذ قال رئيس نقابة العاملين بالوظيفة العمومية بسام زكارنة إن لدى الحكومة خطة لإحالة أكثر من 26 ألف مدني وعسكري إلى التقاعد، وهو ما ترفضه النقابة.وحسب*فياض فإن تعديل قانون ضريبة الدخل أصبح ساري المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية، حيث ارتفع عدد فئات دافعي هذه الضريبة من ثلاثة إلى خمسة، وزيد في نسبة الضريبة بما يتناسب مع الدخل على ألا يقل الحد الأدنى للضريبة عن*5% والحد الأقصى عن*30%.


"
السلطة الفلسطينية راكمت*عجزا في العام 2010 بنحو 350 مليون دولار، وفي 2011 توقعت مساعدات خارجية بقيمة مليار دولار فلم تحصل إلا على 742 مليون دولار
"
تراجع المساعدات
وبسبب تراجع حجم المساعدات المالية للمانحين مقارنة بالتوقعات، راكمت السلطة الفلسطينية عجزا في العام 2010 بنحو 350 مليون دولار بسبب عجز في النفقات وتحمل الخزينة سد نقص في تمويل مشاريع تطويرية.

*

وفي العام الماضي توقعت السلطة الحصول على مليار دولار من المساعدات فلم تحصل إلا على 742 مليون دولار.
*
وبعد بلوغ الديون الداخلية للسلطة 1.1 مليار دولار فإن الحكومة -يقول فياض- لن يكون بمقدورها استدانة المزيد من البنوك المحلية لتغطية حاجياتها التمويلية.

*

وتناهز قيمة موازنة العام الجاري 3.5 مليارات دولار ويجب إقرارها قبل نهاية مارس/آذار المقبل حسب القانون الفلسطيني.