وزارة التأمينات المصرية "تفتِش" عن 140 مليار جنيه من أموالها
 

سطو النظام السابق عاق استرداد هذه الأموال



القاهرة – فهيمة زايد يبدو أن أموال التأمينات والمعاشات فى مصر والتى تصل الى نحو 436 مليار جنيه ستظل مثار تساؤل دائم حول مصيرها، وذلك بعد أن حصل النظام السابق على هذه الاموال لسد العجز فى الموازنة وسد احتياجاتها التمويلية.

وبالطبع كانت هناك استجوابات تقدم فى مجلس الشعب السابق حول مصير هذه الاموال وكان يتم غلق باب النقاش فيها بعد رد وزير المالية الاسبق الدكتور يوسف بطرس غالى بان هذه الأموال آمنة ومضمونة من الحكومة.

وبعد عام من ثورة يناير قررت وزيرة التأمينات الجديدة الدكتورة نجوى خليل أن تفتح هذا الملف الشائك وان تطلب استعادة هذه الاموال من وزارة المالية على الرغم من الظروف السيئة التى تمر بها البلاد حاليا والعجز الكبير فى الموازنة الذى تجاوز رقم 143 مليار جنيه والذى كان مستهدفا فى السابق للعام المالى 2010/2011.

وبدأت المفاوضات بين وزارة المالية ووزارة التأمينات الاجتماعية على الجزء المستحق من هذه الاموال والذى يصل الى 140 مليار جنيه.

ومن ناحية المالية أعلنت الوزارة أن استغلال أموال التأمينات في تمويل الخطة أمر متبع في جميع النظم العالمية و أنه تم وضع تصور بالاتفاق مع وزيرة التأمينات علي كيفية استرداد الأموال بالصورة التي تناسب الحالة الاقتصادية للبلاد وفي ذات الوقت لا تضر بمصالح أصحاب المعاشات.

وقد تم الاتفاق علي إصدار صكوك بقيمة 140 مليار جنيه قيمة المتأخرات طرف الموازنة بسعر فائدة مناسب وأيضا بحث مدي مناسبة سعر الفائدة الحالي علي الصكوك وهو 8% وإمكانية تعديل هذه الفائدة عند إنتهاء آجل كل صك وقبل تجديده ودراسة نقل جانب من الأصول المملوكة للدولة للتأمينات لتقليل حجم الدين علي الخزانة وأخيرا منع تراكم المستحقات في المستقبل وتخصيص إعتمادات بالموازنة الجديدة 2012/2013، بقيمة التزامات الخزانة تجاه التأمينات في العام المالي الجديد حتي لا تتراكم مديونيات جديدة.

والسؤال الذى يدور حاليا هو مدى العبئ الذى سيمثله رد هذه الاموال على الموازنة العامة ؟

يقول الدكتور عبد الخالق فاروق – الخبير الاقتصادى إن إصرار وزارة التأمينات الاجتماعية على استعادة هذه الاموال يطمئن عدد كبير من أصحاب المعاشات على أموالهم والتى تم السطو عليها فى النظام السابق.

وأوضح ان جزء من اموال التأمينات التى تتجاوز الـ400 مليار جنيه موجود لدى بنك الاستثمار القومى أما الجزء الاخر الذى يمثل الدين الحكومى فيصل الى 140 مليار جنيه تقريبا وكان المخطط ان يتم الاستيلاء تماما عليها حيث تم استخدامها فى تقليل الدين الداخلى.

وأشار إلى أن وزيرة التأمينات اكدت ان استعادة هذه الاموال سيتم فى غضون 5 سنوات وهذا يعنى ان هذا لن يمثل عبئا على الموازنة ولكنها خطوة هامة لطمأنة اصحاب المعاشات.